إصلاحات تشريعية ومؤسساتية مشجعة
أقرّ البرلمان الموريتاني قانون الاستثمار الجديد (2025) الذي يبسّط الإجراءات الإدارية، ويوسّع الحوافز الضريبية، ويضمن حرية تحويل الأرباح ومعاملة متساوية للمستثمرين المحليين والأجانب.
كما تم اعتماد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (2024) الذي يعزّز الشفافية ويوسّع نطاق المشاريع المؤهلة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات العامة.
استقرار اقتصادي وثقة متزايدة
حقق الاقتصاد الموريتاني نمواً مطرداً بنسبة 4.4٪ في عام 2024 مع تضخم محدود لا يتجاوز 1.5٪، ما يعكس سياسة مالية متوازنة واستقراراً اقتصادياً يعزز ثقة المستثمرين. وتواصل الحكومة تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة لدعم بيئة أعمال حديثة وشفافة.
قطاعات واعدة للاستثمار
تتقدم موريتانيا بثبات نحو تنويع اقتصادها وتوسيع قاعدة الإنتاج من خلال جذب الاستثمارات إلى قطاعات استراتيجية تشمل:
الطاقة: بدء الإنتاج في مشروع الغاز السلحفاة الكبرى (GTA) وتطوير حقل بير الله يؤكدان أن موريتانيا أصبحت مركزاً إقليمياً للطاقة والغاز. كما يجري العمل على مشاريع للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
الزراعة: إصلاحات لتحديث الزراعة وتحسين إدارة المياه وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الريفية.
التكنولوجيا والرقمنة: منصات رقمية مثل خدماتي (Khidmaty) وعين (Ain)ي (APIM تسهّل الإجراءات الإدارية، وتعزز الشفافية والخدمات الإلكترونية للمستثمرين والمواطنين.
كما يوفّر هذا القطاع فرصاً واسعة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، ومراكز البيانات، وحلول التكنولوجيا المالية         (Fintech) .
البنية التحتية: الشراكات الجديدة بين القطاعين العام والخاص تفتح فرصاً في الموانئ والطرق والإسكان، بينما تشهد منطقة نواذيبو الحرة نمواً متسارعاً مع أكثر من 2500 ترخيص استثماري منذ 2020.
القطاع المالي: إقرار قانون إنشاء السوق المالية (ديسمبر 2024) لتأسيس بورصة نواكشوط وهيئة تنظيم الأسواق المالية، يهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز الشفافية المالية.
حوكمة رشيدة ومحاربة الفساد
أطلقت الحكومة الموريتانية مجموعة من القوانين الجديدة لمكافحة الفساد، وأقرت إنشاء هيئة وطنية مستقلة للشفافية والنزاهة، كما تم تدشين المنصة الرقمية عين لتلقي شكاوى المواطنين، إضافة إلى رقمنة القضاء لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
هذه الإصلاحات تؤكد التزام الدولة ببناء مؤسسات قوية وشفافة تشجع على الاستثمار الآمن والمستدام.
موريتانيا – شريك موثوق للمستقبل
بفضل الاستقرار السياسي، والانفتاح الاقتصادي، والإصلاحات الطموحة، أصبحت موريتانيا وجهة واعدة للاستثمار في إفريقيا الغربية، وخاصة في قطاعات الطاقة، الزراعة، التكنولوجيا، والبنية التحتية.
ويؤكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أن البلاد تمثل اليوم نموذجاً للإصلاح الاقتصادي المسؤول والجاذب للاستثمارات الأجنبية

Mauritanie – Un Climat d’Investissement en Pleine Transformation

Nouakchott, octobre 2025 –
Le dernier rapport du Département d’État américain sur le climat d’investissement 2025 met en avant les progrès remarquables réalisés par la Mauritanie pour renforcer son attractivité économique et consolider un environnement propice aux affaires. Sous la direction du président Mohamed Ould Ghazouani, le pays confirme sa stabilité politique et son engagement en faveur des réformes structurelles et de la bonne gouvernance.
Un cadre légal et institutionnel modernisé
Le rapport salue l’adoption d’un nouveau Code des investissements (2025), qui simplifie les procédures administratives, élargit les incitations fiscales et garantit la liberté de transfert des profits. Les investisseurs étrangers bénéficient désormais de mécanismes d’arbitrage international et d’un traitement équitable au même titre que les acteurs locaux.
Le nouveau Code des Partenariats Public-Privé (PPP) adopté en 2024 renforce la transparence et élargit le champ des projets éligibles, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’énergie et des services publics.
Un environnement économique stable et prévisible
Avec une croissance du PIB estimée à 4,4 % en 2024 et une inflation maîtrisée à 1,5 %, la Mauritanie affiche une stabilité macroéconomique exemplaire dans la région. Le gouvernement maintient une politique budgétaire prudente tout en investissant dans la diversification économique et le développement du capital humain.
Des secteurs porteurs pour les investisseurs
La Mauritanie se positionne comme une destination de choix pour les investissements dans plusieurs secteurs stratégiques :
Énergie : la mise en production du projet gazier Greater Tortue Ahmeyim (GTA) et la préparation du champ BirAllah confirment le potentiel énergétique du pays. Les réformes dans le domaine des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert ouvrent également de nouvelles opportunités.
Agriculture : des programmes ciblés favorisent la modernisation de la production et la valorisation des ressources hydriques dans la vallée du fleuve Sénégal.

Technologie et numérique : la stratégie de transformation digitale, à travers des plateformes comme Khidmaty, Ain et APIM, fa

للاطلاع على الرابط اضغط هنا