الحكومة تجدد التزامها بحل منصف لملف الإرث الإنساني وسط حديث عن توقف عمل اللجنة المكلفة بتعويض الضحايا

وأوضح ولد مدو، في حديثه خلال النقطة الصحفية الأسبوعية مساء الأربعاء، أن لجنة وطنية تعمل منذ ثلاث سنوات على إيجاد حل “دائم وعادل ومتفق عليه”، بالتنسيق المباشر مع الضحايا وذويهم، بعيدا عن أي مزايدات، وفي إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.

وتقول بعض المصادر إن الحكومة باشرت في أكتوبر 2025 صرف الدفعة الأولى من التعويضات، والبالغة 26 مليار أوقية قديمة، في إطار السعي لتسوية شاملة للملف.

غير أن مصادر غير رسمية تشير إلى توقف العملية خلال الأسابيع الأخيرة، بعد اعتراض بعض روابط الضحايا على آلية التعويض، مؤكدين أن الملف يتطلب قبل كل شيء معالجة تقوم على العدالة وكشف الحقيقة والاعتراف الرسمي بالأخطاء، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لأي مصالحة وطنية شاملة.

ويحيل ملف الإرث الإنساني إلى فترة شهدت توترات سياسية وممارسات انتهكت حقوق مواطنين موريتانيين، خاصة ما بين 1986 و1991، وهي مرحلة لا تزال محفورة في الذاكرة الجماعية، لما صاحبها من عمليات تهجير قسري وانتهاكات واسعة، يقول أبناء الضحايا إن من أبرزها إعدام 28 جنديا في معسكر إينال ليلة 27 نوفمبر 1991، وما سبقه ولحقه من أعمال عنف طالت آلاف المواطنين من الزنوج.

وتقول المنظمات الحقوقية إنها توثق شهادات ناجين من ما جرى خلال تلك الفترة، من اعتقالات وتعذيب وتصفية خارج القانون، إضافة إلى عمليات تهجير وفصل تعسفي وإحراق قرى حدودية، في سياق ما كان يبرر حينها باتهامات لم تثبت بشأن محاولات انقلابية أو مؤامرات سياسية