قال وزير التجهيز والنقل، اعل ولد الفيرك، إن القطاعه باشر تنفيذ حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتقنية، من بينها رقمنة امتحانات رخص السياقة، وتأمين لوحات ترقيم المركبات، وإنشاء محطات حديثة لمراقبة الحمولة، وتطوير البنية التحتية للنقل العمومي.
وأضاف الوزير أن إصلاح قطاع النقل البري يمثل خيارا سياديا لا يقبل التأجيل، نظرا لما يعانيه القطاع منذ سنوات من اختلالات بنيوية أثرت على السلامة الطرقية وجودة الخدمة العمومية.
وأكد الوزير أن الحكومة ستنظم أياما تشاورية وطنية، بمشاركة جميع الفاعلين، لتشخيص الإشكالات ووضع حلول عملية ومستدامة، خاصة فيما يتعلق بالحمولة الزائدة وتنظيم النقل العمومي في الوسط الحضري.
جاء ذلك مساء اليوم الاثنين خلال حفل تدشين، المقر الجديد لسلطة تنظيم النقل الطرقي
