قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام محمد لغظف، خلال حفل الانطلاق الرسمي للتحضيرات الخاصة باحتضان العاصمة نواكشوط للنسخة الثانية عشرة من منتدى “الشراكة الإقليمية الشاطئية والبحرية”، إن تنظيم هذا الحدث يعكس التزام موريتانيا الراسخ بحماية البيئة وتثمين مواردها الطبيعية وتعزيز مبادئ العدالة بين الأجيال.
وأوضحت الوزيرة أن المنتدى، المقرر تنظيمه في نواكشوط من 27 إلى 30 أبريل 2026، يشكل محطة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة حول قضايا التنمية المستدامة، خاصة في المجالين الشاطئي والبحري.
وأضافت أن التوجهات البيئية الاستراتيجية تحظى بدعم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من حماية البيئة وتثمين الموارد الطبيعية أولوية وطنية، كما تتجسد من خلال عمل الحكومة بقيادة الوزير الأول المختار ولد اجاي، عبر ضمان انسجام وفعالية السياسات العمومية ذات الصلة بالتنمية المستدامة.
وأكدت أن الحكومة بذلت جهوداً معتبرة لتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لحماية البيئة، والنهوض باقتصاد أخضر شمولي، ودعم الجماعات المحلية لتحسين تسيير الموارد الطبيعية، فضلاً عن إدماج الرهانات المناخية في مختلف السياسات القطاعية.
وأشارت إلى أن موريتانيا تتمتع بإمكانات استثنائية على مستوى واجهتها الأطلسية، التي تمثل رافعة استراتيجية للأمن الغذائي وخلق فرص العمل وحماية التنوع البيولوجي ودعم النمو الاقتصادي، ما يتطلب اعتماد مقاربة متكاملة تقوم على حماية المنظومات البيئية البحرية، ومكافحة التعرية الشاطئية، وصون المحميات، وتشجيع الاستغلال المسؤول للموارد الصيدية والمعدنية.
وأعلنت الوزيرة، في السياق ذاته، عن تشكيل لجنة تنظيمية متعددة القطاعات برئاسة الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، تتولى الإشراف على مختلف الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية للمنتدى، بما يضمن تحضيراً يليق بأهمية هذا الحدث الإقليمي.
ودعت مختلف الفاعلين، من جماعات محلية وبرلمانيين وسلطات إدارية ومجتمع مدني ووسائل إعلام، إلى الانخراط الفاعل في إنجاح هذه النسخة الثانية عشرة، معتبرة أن تعبئة الجميع ستجعل من المنتدى محطة بارزة في مسار تعزيز التعاون الإقليمي وخدمة قضايا التنمية المستدامة.
.jpg){kind=small}