يُظهر التحليل الموضوعي لتقرير محكمة الحسابات الموريتانية الصادر في أكتوبر 2025 أنّ الدكتور حماه الله ولد الشيخ، المدير السابق لمركز الاستطباب الوطني والحالي لمؤسسة كامك (مركزية شراء الأدوية)، خارج أي دائرة اتهام أو شبهة فساد مباشرة، بحسب مضمون التقرير وتصريحات رئيس المحكمة ذاتها.
فقد شمل التقرير السنوي عدة مؤسسات عمومية، من بينها مركز الاستطباب الوطني، غير أنّه لم يسجّل أي ملاحظة مالية أو تجاوز إداري تُنسب إلى الإدارة السابقة بقيادة الدكتور ولد الشيخ. ما أوردته بعض المنصات الإعلامية اقتصر على الإشارة إلى ملفات إدارية مرتبطة بفترة جائحة كورونا، دون أي توصيف قانوني يوحي بإدانة أو اتهام.
وفقاً للقانون النظامي رقم 2018-038 المنظّم لمحكمة الحسابات، تُعتبر الإحالات إلى القضاء المالي أو التأديب الإداري هي المؤشر القانوني الوحيد لتوجيه المسؤولية، طبقاً للمادتين 45 و52 من نفس النص. وبما أنّ تقرير أكتوبر 2025 خلَا من أي إحالة تخص ولد الشيخ، فإن موقفه القانوني يظل واضحاً تماماً في خروجه من نطاق المسؤولية التأديبية أو القضائية.
تؤكد تقارير مهنية مستقلة أنّ الدكتور ولد الشيخ عُرف أثناء إدارته للمستشفى الوطني بنهج تسييري صارم ومنضبط، تميّز بتطبيق أنظمة رقابة مالية داخلية ومعايير شفافية دقيقة، ما يُفسّر غياب أي اتهامات مالية أو إدارية بحقه. ويأتي تعيينه في ديسمبر 2024 مديراً عاماً لمؤسسة كامك بقرار من مجلس الوزراء تأكيداً إضافياً على الثقة الرسمية في نزاهته وكفاءته الإدارية.
وبناءً على الوثائق الرسمية والبيانات القانونية وسجل التسيير العمومي، يتأكد أنّ الدكتور حماه الله ولد الشيخ لم يُدرج ضمن أي قائمة تحقيق أو اتهام مالي أو قضائي. وما ورد في بعض التقارير الإعلامية لا يعدو كونه استعراضاً لأسماء مسؤولين خضعت مؤسساتهم للتدقيق العام، دون نسب أو إثبات لتهمة محددة.
في ضوء ذلك، يمكن القول بثقة إنّ الدكتور حماه الله ولد الشيخ احتفظ بسمعة مهنية نزيهة وذمّة مالية سليمة، مدعومة بقرائن رسمية تؤكد أن مسيرته في التسيير العمومي ظلت نظيفة، وأنّ اسمه ما يزال يُعدّ من أبرز نماذج الإدارة المسؤولة والشفافة في القطاع العمومي الموريتاني.قرائن رسمية
يُظهر التحليل الموضوعي لتقرير محكمة الحسابات الموريتانية الصادر في أكتوبر 2025 أنّ الدكتور حماه الله ولد الشيخ، المدير السابق لمركز الاستطباب الوطني والحالي لمؤسسة كامك (مركزية شراء الأدوية)، خارج أي دائرة اتهام أو شبهة فساد مباشرة، بحسب مضمون التقرير وتصريحات رئيس المحكمة ذاتها.
فقد شمل التقرير السنوي عدة مؤسسات عمومية، من بينها مركز الاستطباب الوطني، غير أنّه لم يسجّل أي ملاحظة مالية أو تجاوز إداري تُنسب إلى الإدارة السابقة بقيادة الدكتور ولد الشيخ. ما أوردته بعض المنصات الإعلامية اقتصر على الإشارة إلى ملفات إدارية مرتبطة بفترة جائحة كورونا، دون أي توصيف قانوني يوحي بإدانة أو اتهام.
وفقاً للقانون النظامي رقم 2018-038 المنظّم لمحكمة الحسابات، تُعتبر الإحالات إلى القضاء المالي أو التأديب الإداري هي المؤشر القانوني الوحيد لتوجيه المسؤولية، طبقاً للمادتين 45 و52 من نفس النص. وبما أنّ تقرير أكتوبر 2025 خلَا من أي إحالة تخص ولد الشيخ، فإن موقفه القانوني يظل واضحاً تماماً في خروجه من نطاق المسؤولية التأديبية أو القضائية.
تؤكد تقارير مهنية مستقلة أنّ الدكتور ولد الشيخ عُرف أثناء إدارته للمستشفى الوطني بنهج تسييري صارم ومنضبط، تميّز بتطبيق أنظمة رقابة مالية داخلية ومعايير شفافية دقيقة، ما يُفسّر غياب أي اتهامات مالية أو إدارية بحقه. ويأتي تعيينه في ديسمبر 2024 مديراً عاماً لمؤسسة كامك بقرار من مجلس الوزراء تأكيداً إضافياً على الثقة الرسمية في نزاهته وكفاءته الإدارية.
وبناءً على الوثائق الرسمية والبيانات القانونية وسجل التسيير العمومي، يتأكد أنّ الدكتور حماه الله ولد الشيخ لم يُدرج ضمن أي قائمة تحقيق أو اتهام مالي أو قضائي. وما ورد في بعض التقارير الإعلامية لا يعدو كونه استعراضاً لأسماء مسؤولين خضعت مؤسساتهم للتدقيق العام، دون نسب أو إثبات لتهمة محددة.
في ضوء ذلك، يمكن القول بثقة إنّ الدكتور حماه الله ولد الشيخ احتفظ بسمعة مهنية نزيهة وذمّة مالية سليمة، مدعومة بقرائن رسمية تؤكد أن مسيرته في التسيير العمومي ظلت نظيفة، وأنّ اسمه ما يزال يُعدّ من أبرز نماذج الإدارة المسؤولة والشفافة في القطاع العمومي الموريتاني.
