أعلن وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن عدد المواطنين المسجلين في الحالة المدنية بلغ 5.1 مليون مواطن، مؤكداً أن المنظومة الرقمية للحالة المدنية شهدت توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة برلمانية خُصصت للرد على سؤالين شفويين للنائبين كادياتا مالك جالو والمامي إيلو با، أن قاعدة بيانات الحالة المدنية أضيف إليها أكثر من 1.7 مليون مواطن منذ تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة، بعد أن كان عدد المسجلين لا يتجاوز 3.4 مليون مواطن.
وأشار ولد محمد الأمين إلى أن ملف الحالة المدنية ظل لعقود من الزمن من أكثر القضايا تعقيداً في البلاد، بسبب تحديات فنية وإدارية واجتماعية، من بينها تعاطي بعض المواطنين مع الوثائق الثبوتية باعتبارها مرتبطة بحاجات ظرفية، لا باعتبارها جزءاً من الممارسة المدنية الدائمة.
وأضاف أن المقاربات السابقة لمعالجة ملف المتخلفين عن الإحصاء لم تحقق النتائج المرجوة، مستشهداً بتجربة “لجنة الوزير جومبار” التي استمرت أربع سنوات دون أن تتمكن من تسجيل سوى بضعة آلاف من المواطنين.
وأكد الوزير أن الاستراتيجية المعتمدة خلال السنوات الماضية مكنت من توسيع قاعدة البيانات الوطنية بشكل غير مسبوق، وأسهمت في تجاوز جانب أساسي من أزمة التقييد في السجل المدني.
.jpg){kind=small}
