أكدت المفتشية العامة للدولة أنها أحالت أربع ملفات إلى الجهات القضائية، هي ملف مهمتها في قطاع المعادن والطاقة، وملف مهمتها في قطاع الاتصالات والبنى التحتية، وملفان في قطاع التعليم.
وقالت المفتشية في “توضيح” أرسلته لاحقا لوكالة الأخبار المستقلة، بعد أن صرحت سابقا بأنه ليس “لديها أي تعليق”، إن العدد الإجمالي للملفات المحالة إلى الجهات القضائية المختصة هو أربعة ملفات، وليس ثلاثة.
