صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد الإجراءات المنظمة لصناعة مواد التغذية والحمية، واستيرادها وتخزينها وتوزيعها، إلى جانب تنظيم الإشهار المتعلق بها ووضع آليات لمراقبة جودتها.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث يحدد مشروع المرسوم الفئات المختلفة لهذه المنتجات والأسس التنظيمية المطبقة عليها، كما يوضح مكونات ملفات طلبات الحصول على تراخيص إنشاء منشآت التصنيع، والشروط المطلوبة لاستيراد المنتجات وإجراءات تسجيلها، فضلًا عن الضوابط المتعلقة بالترويج والإعلان والتخزين والتوزيع.
كما يتضمن إرساء نظام لمراقبة جودة منتجات التغذية والحمية، على غرار الأنظمة المعتمدة للأدوية والمنتجات الصحية الأخرى، بهدف ضمان مطابقتها للمعايير المحددة والحد من المخاطر المحتملة الناجمة عن استخدامها.
ويأتي المشروع في إطار تعزيز الرقابة على منتجات التغذية والحمية المتداولة في السوق الموريتانية، ووضع ضوابط تنظم مختلف مراحل إنتاجها وتسويقها، بما يساهم في حماية صحة السكان وضمان سلامة هذه المنتجات وجودتها.
.jpg){kind=small}
