قال الخبير الاقتصادي سيدي الخير عمرو إن حصول موريتانيا على تمويلات معتبرة من مؤسسات تابعة للبنك الإسلامي للتنمية يمثل نجاحًا للحكومة والدبلوماسية الاقتصادية الموريتانية.
وأوضح، خلال مداخلة في النشرة التحليلية على قناة TTV، أن هذه التمويلات لا تشكل بالضرورة عبئًا على المالية العامة، لأن طبيعتها موجهة أساسًا لدعم القطاع الخاص وتمويل التجارة الخارجية وخلق شراكات في مجالات التعدين والصناعة والزراعة، إضافة إلى دعم البنوك المحلية.
وأشار إلى أن هذه القروض تُمنح بعد دراسات جدوى ومفاوضات، وتكون موجهة لقطاعات محددة وتخضع لرقابة في كيفية استخدامها، ما يجعلها أقرب إلى فرص استثمارية منها إلى موارد إنفاق مباشر للحكومة.
وأضاف أن الاقتصاد الموريتاني يملك مؤشرات إيجابية، من بينها نسب نمو جيدة مقارنة بدول غرب إفريقيا ومستوى دين عام منخفض نسبيًا، إلى جانب أداء ملحوظ في قطاعات مثل التعدين والزراعة والثروة الحيوانية، مؤكدًا أن التحدي الأساسي يبقى في تحسين الحكامة وتعزيز قدرة المؤسسات على تحويل هذه التمويلات إلى فرص اقتصادية حقيقية
.jpeg){kind=small}
