النائب البارز عن تكتل القوى الديمقراطية المعارض العيد ولد محمد إن ” مشروع القانون الجديد الذي يحمل عنوان ” حماية الرموز الوطنية” يتضمن مقتضيات خطيرة على الحريات ويحمي مرتكبي جرائم التعذيب ويميِّز بين المواطنين”.
وأضاف فى تدوينة على حسابه اليوم الخميس 22 يوليو 2021 ” خلاصة؛ ربما يكون القانون الأسوأ خلال العشرين سنة الأخيرة!!!”.
