.jpg)
قال وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد إن التحكم في قطاعي التخطيط الحضري والبناء يتطلب إنشاء نظام تشريعي وتنظيمي ملائم وملزم.
وأضاف الوزير في عرض قدمه أمام لجنة برلمانية، أن وجود نظام تشريعي وتنظيمي ملائم هو ما يضمن التسيير المعقلن للفضاء الحضري.
جاء ذلك، خلال اجتماع خصصته لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، مساء أمس، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالعمران والبناء.
.jpg){kind=small}