أعرب حزب اتحاد قوى التغيير عن قلقه الشديد إزاء قيام السلطات الأمنية بتوقيف النائبتين مريم بنت الشيخ وقامو عاشور، معتبرا أن هذا الإجراء يشكل خرقا واضح للحصانة البرلمانية التي يكفلها الدستور.
جاء ذلك عبر بيان أصدره اليوم، دان فيه بشدة عملية الاعتقال، واصفا إياها بانتهاك صارخ لمبدأ الفصل بين السلطات، ومطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما.
كما جدد الحزب رفضه لكافة أشكال التضييق على الحريات العامة وحرية التعبير، محذرا من أن مثل هذه الممارسات قد تهدد السلم والاستقرار وتعرقل جهود تحقيق توافق وطني شامل.
