المأموريات لغم يهدد الحوار.. وتضع موسى فال في مواجهة “الخيارات الصعبة”

يجد منسق الحوار موسى فال هذه الأيام محاصرا بين إصرار أحزاب الأغلبية على وثيقتها لخارطة الطريق، ومطالب المعارضة بحذف ما تسميه بـ”المأموريات” منه، وعدم رضى جناح من داخل الأغلبية على إدارته لهذا الملف، ما يهدد مستقبل الحوار.

كان ملف الحوار الوطني يسير وفق خطة رسمها موسى فال، وإن كانت بطيئة، فإنها اختلفت عن ما سبقه من حوارات وتشاورات، إلا أنه مع اقتراب انتهاء المراحل التمهيدية دبت الخلافات وتباينت في اجتماع عُقد نهاية الشهر الماضي.

استدعى المنسق الأطراف السياسية المشاركة، المتمثلة في قطبي المعارضة والأغلبية، لبحث أجندة الحوار وتحديد المحاور على أن تُناقش بعد انطلاقه، فبدأ باعتماد محورين، ثم وصلوا إلى محور الإصلاح الديمقراطي، فتوترت الأجواء.

اقترحت الأغلبية إدراج “المدد والولايات”، وتعني بها إجراء إصلاحات دستورية في المؤسسات، بينها المجلس الدستوري والسلطة التشريعية والمحكمة العليا واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ولعل أهم ما فصل في هذا المقترح، ما أورده رئيس حزب الإصلاح محمد ولد طالبن، حيث قال إن مدة بعض هذه المؤسسات خمس سنوات قابلة للتجديد مرتين، مثل رئيس المحكمة العليا، ومؤسسات مثل المجلس الدستوري ورئاسة الجمهورية والبرلمان،.

وأضاف ولد طالبن أن الهدف هو الوصول إلى “أفضل ما توصل إليه العقل البشري في تقنيات الحوكمة”، مشددا على أن العلوم الإنسانية تتطور كما تتطور العلوم التقنية.

وتدافع الأغلبية عن موقفها وترفض اختزال طرحها بأنها تسعى إلى خرق المواد الدستورية المحصنة المتعلقة بالمأموريات الرئاسية، والتي لم تتطرق إليها وثيقتهم أو نقاشاتهم.