صدقت الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، على تعديلات جديدة في القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية، خلال جلسة ترأسها نائب رئيس الجمعية أحمدو محمد محفوظ امباله.
وقال وزير المالية كوديورو موسى انكنور إن التعديلات الجديدة تستهدف عددا من مواد القانون المعتمد منذ 2018، في إطار مساعي تحديث تسيير المالية العمومية وتعزيز الرقابة على الميزانية.
وأضاف الوزير أن المشروع يركز على ترسيخ الانضباط الميزانوي وتوسيع آليات الشفافية، إلى جانب منح البرلمان دوراً أكبر في متابعة تنفيذ الميزانية ومراقبة التسيير المالي.
وتأتي هذه التعديلات ضمن توجه رسمي لإصلاح المنظومة المالية ومواءمتها مع المعايير الدولية الخاصة بإدارة المالية العامة.
