تساءلت البرلمانية منى بنت الدي خلال مداخلة لها اليوم الاثنين بالجمعية الوطنية خلال جلسة حضرها وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن المحطة الكهربائية المفترض أن تكون مرتبطة بالغاز، وذلك بعد بدء البلاد في تصديره، وأصبحت تمتلك حصة منه “يفترض أن تغطي استخداماتها من الكهرباء والغاز المنزلي”.
واعتبرت خلال مداخلة لها في جلسة نقاش مشروعين قانونيين يتعلقان بدعم قدرات نظام الصفقات، والربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، أن الكهرباء “تمثل بيت الداء في التنمية الموريتانية، بفعل انتشارها المحدود وأسعارها المجحفة بالمواطن”.
ونبهت بنت الدي وهي نائب عن حزب الفضيلة، إلى أن حجم القرض المرصود لهذا الربط “كبير”، لكن يمكن تفهم ذلك “إذا كان سيساهم مساهمة كبيرة في حل إشكال الكهرباء أو يخفف من آثارها”. ولفتت إلى أن أهمية الكهرباء لا ترتبط فقط بكونها ضرورية في حياة المواطن، بل هي ضرورية كذلك للاقتصاد والصناعة، فضلا عن التشغيل. واستغربت بنت الدي كون المواطن يشتري قنينة الغاز المنزلي بأسعار باهظة، والدولة يفترض فيها أن تنتج هذا الغاز. وأشارت إلى أنه لو كانت الدولة قامت باتخاذ إجراءات لإنشاء هذه المحطة لما كانت أزمة الغاز والكهرباء مطروحة اليوم، ولكانت السيارات والكهرباء لديها من الغاز ما يكفيها، وكذا الغاز المنزلي متوفر بثمن بخس.
