وشدد على المضي في هذا النهج “حتى لو أدى إلى ما يمكن أن يوصف بأنه تضييق”، داعيا لتحمل مسؤولية إصلاح “مؤلم ولا بد له من ضريبة”، مؤكدا أن السلطة باشرت إطلاق السجل المهني للصحفيين فور صدور المرسوم المطبق لقانون الصحفي المهني، وواجهت إكراهات عديدة خلال إطلاقه لكنها نجحت في تجاوزها.
كما أوضح ولد لحبيب أن السلطة تعمل على مراجعة مرسوم الخدمة الإلكترونية لاستكمال النواقص المسجلة عليه، وفي مقدمتها عدم تعريفه للمؤسسة الصحفية، وتسهيله لإجراءات إنشائها بما لا يتلاءم مع بقية النصوص، خصوصا قانون الصحفي المهني.
واستعرض كذلك معطيات المسح الشامل الذي تقوم به السلطة، واعتماد الرقمنة في صندوق الدعم العمومي، وإصدار التقرير السنوي للسلطة، وتقرير التعددية الإعلامية، مع الإعلان عن التحضير لإصدار تقرير يتعلق بتصنيف المؤسسات الإعلامية في البلاد.
وفي السياق ذاته، أعلن ولد لحبيب استعداد “الهابا” لتنظيم ملتقى لتطوير صندوق دعم الصحافة الخاصة، والتعاون مع النقابة في كل ما من شأنه الدفع بعجلة إصلاح الصحافة، خصوصا في مجالات التكوين ودعم التنافس الإيجابي في الإنتاج، وتحسين ظروف الصحفيين.
وذكر إيجاز المكتب أن الاجتماع عرف تدخل عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، دعوا في مداخلاتهم إلى تسريع تطبيق قانون الصحفي المهني، والوقوف في وجه انتحال صفة الصحفي، واستثمار الشراكات الخارجية للحصول على تكوينات متخصصة للصحفيين الموريتانيين.
