وزيرة العمل الاجتماعي: اعتمادنا استراتيجية وطنية جديدة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة
قالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية انتهاه، إن الحكومة اعتمدت الاستراتيجية الوطنية لإدماج وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة (2025-2030)، في إطار مقاربة تشاركية جمعت مختلف القطاعات الحكومية والشركاء الفنيين والماليين ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال إشرافها، اليوم الاثنين بمدينة روصو، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال، على حفل تخليد اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، المنظم تحت شعار: “الاستثمار في الشمولية: سياسات وميزانيات وجماعات محلية ميسرة من أجل مشاركة فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة.”
وأكدت الوزيرة أن ما تحقق في المجال الاجتماعي خلال السنوات السبع الماضية جاء ثمرة رؤية إصلاحية جعلت من الإنسان محورًا للتنمية والحماية الاجتماعية ركيزة لبناء دولة الإنصاف والتضامن، تنفيذًا لتعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيدًا لأولويات برنامج “طموحي للوطن”، الذي تعمل حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي على تنفيذه عبر سياسات اجتماعية أكثر شمولًا واستدامة.
وأضافت أن قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة نجح خلال هذه الفترة في إرساء تحول نوعي في السياسات الاجتماعية، من خلال الانتقال من التدخلات الظرفية إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للحماية الاجتماعية تعتمد التخطيط والرقمنة والاستهداف والشراكة، بما يعزز تمكين الفئات الهشة ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص.
من جانبه، ثمن رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، لحبوس ولد العيد، ما تحقق لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الأخيرة، مستعرضًا أبرز التحديات التي لا تزال تواجه هذه الفئة، وفي مقدمتها النظرة المجتمعية والصور النمطية.
بدوره، جدد الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الكبير العلوي المدغري، التزام المنظمة بمواصلة دعم جهود الحكومة وشركائها لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي ختام الحفل، وقعت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة والوزير المكلف باللامركزية والتنمية المحلية التزامًا رسميًا يهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الاستراتيجية الوطنية لإدماج وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية.
وحضر الحفل والي اترارزة، وحاكم مقاطعة روصو، ورئيس رابطة عمد اترارزة، وعمدة بلدية نواذيبو، إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية وعدد من أطر القطاع.
.jpg){kind=small}