دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فرض ضريبة استثنائية موحدة على الأرباح التي تحققها شركات النفط، في ظل ارتفاع هوامش التكرير والأرباح على خلفية الحرب في المنطقة واضطراب إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.
وقالت وكالة «فرانس برس»، اليوم السبت، إنها اطلعت على رسالة مشتركة وقعها وزراء مالية ألمانيا وإيطاليا والنمسا وبولندا والبرتغال، إلى جانب وزيرة الاقتصاد الإسبانية، ووجهوها إلى وزير المالية الأيرلندي، مطالبين بإدراج المقترح على جدول أعمال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في دبلن الشهر المقبل.
وأشارت الدول الست إلى أن شركات النفط تحقق أرباحًا وهوامش على المنتجات المكررة تتجاوز الزيادة في أسعار الخام، داعية إلى استعادة جزء من الأرباح الاستثنائية المرتبطة بالأزمة وتوجيه عائداتها لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة عن المستهلكين، مع الاستفادة من تجربة الضريبة المماثلة التي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2022.
وتكتسب تطورات سوق النفط أهمية بالنسبة لموريتانيا، التي تعتمد على استيراد المنتجات النفطية لتلبية احتياجاتها من الوقود، إذ يمكن أن تنعكس الاضطرابات في الإمدادات وارتفاع أسعار الخام والمنتجات المكررة على تكلفة الاستيراد والنقل والأسعار محليًا، في حال استمرارها.
