قال النائب البرلماني عن دائرة نواكشوط الشمالية وعضو المحكمة السامية، الشيخ ولد امين، إن دعوة المقاطعة للحوار السياسي المرتقب «لن تجد آذانا صاغية» لدى الفرقاء السياسيين، معتبرا أن الحوار يمثل «فرصة تاريخية» لتعزيز المؤسسات والاستجابة لمطالب مختلف الأطراف.
وأضاف ولد امين، في مقابلة مع قناة فرانس 24، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تعهد في برنامجه الانتخابي بتنظيم حوار «لا يستثني أي موضوع ولا يستثني أي أحد»، مؤكدا أن ما سيتم التوافق عليه بين الفرقاء السياسيين بشأن مخرجات الحوار سيكون ملزما.
وقال إن جميع الفاعلين السياسيين أمام فرصة للمشاركة في الحوار وتعزيز المؤسسات وتمكينهم من طرح مطالبهم، معربا عن يقينه بأن «النخبة السياسية في البلد وما تلتزم به من روح وطنية ستجعلها تشارك في هذا الحوار».
ورفض ولد امين وصف الدعوات المؤيدة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بأنها «حملة» لتهيئة الرأي العام لتمديد الحكم، قائلا إنها «حراك شعبي» نابع، بحسب تعبيره، من ما وجده المواطنون خلال الفترة الأخيرة من «صدق ورفق بالمواطنين ومؤازرة للضعفاء والمنجزات».
وفي رده على سؤال بشأن اتهامات المعارضة بقمع الحريات وتهيئة الرأي العام لولاية رئاسية ثالثة، قال ولد امين إن المعارضة «من حقها» انتقاد النهج القائم، مضيفا: «نحن في دولة ديمقراطية، لهم آراؤهم ولنا آراؤنا».
وأكد تمسكه بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ونهج الإصلاح الذي يتبناه، مشددا في الوقت نفسه على تمسكه بـ«حرية الرأي والرأي الآخر»، وداعيا المعارضة إلى المشاركة في الحوار من أجل تقريب وجهات النظر والأفكار.
وحول أبرز الملفات التي يمكن أن تكون على طاولة الحوار، قال ولد امين إن لكل فاعل سياسي تصوراته ومطالبه، مشيرا إلى أن حزب التحالف الوطني الديمقراطي الذي ينتمي إليه تقدم بمقترحات من بينها تعزيز المؤسسات وتحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية وتعزيز المجالس القضائية.
كما تحدث عن مطالب قال إنها مطروحة ضمن «حراك شعبي كبير» في البلاد، من بينها نزع سقف المأموريات ومواصلة النهج الحالي، مشيرا إلى مشاركة برلمانيين وبلديات ومجالس جهوية في هذا الحراك، بحسب تعبيره.
واعتبر ولد امين أن موريتانيا تعيش منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم عام 2019 حالة من «الطمأنينة والرزانة» في الداخل وفي علاقاتها مع دول الجوار، قائلا إن ذلك يمثل، في نظره، استثناء مقارنة بالعقود الستة الماضية.
وختم بالدعوة إلى المشاركة في الحوار، معتبرا أنه «فرصة تاريخية للبلد لإنشاء دستور جديد للبلاد».
.jpg){kind=small}
