تتواصل في موريتانيا إصلاحات التعليم الابتدائي في القطاع الخاص، مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة غداً الاثنين 5 أكتوبر، حيث تم هذا العام إلغاء أقسام السنتين الثالثة والرابعة ابتدائي، بعد إلغاء السنتين الأولى والثانية خلال العام الماضي.
وتنص الخطة على إلغاء تدريس السنتين الخامسة والسادسة في المدارس الخاصة ابتداءً من العام المقبل، بما يعني حصر التعليم الابتدائي تدريجياً في المدارس العمومية.
وتقول السلطات إن الإصلاح يهدف إلى تعزيز المدرسة العمومية الجمهورية، باعتبارها مجانية وإلزامية وموحدة وشاملة، بينما تعبر مؤسسات التعليم الخاص والعاملون فيها عن مخاوف من تداعيات القرار على مستقبل مدارسهم وفرص العمل.
ونقلت إذاعة فرنسا الدولية عن مدير مدرسة خاصة في نواكشوط، عمر ديا، قوله إن القانون «يهدف إلى القضاء الكامل على التعليم الخاص»، محذراً من أن عدداً من المدارس قد يجد صعوبة في الاستمرار.
كما حذر المدرس في التعليم الابتدائي الخاص عبد الرحمن ديابي من خسارة وظائف، موضحاً أن غالبية المدارس الخاصة تعتمد على أساتذة لا يعملون في القطاع العمومي، وأن التعليم الابتدائي يمثل مصدراً مهماً لعائدات هذه المؤسسات.
وبموجب الإصلاح، لم تعد سوى 17 مدرسة خاصة معترفاً بها من طرف الدولة مخولة بتقديم التعليم الابتدائي، فيما تواجه المؤسسات التي لا تلتزم بالقانون خطر عدم الاعتراف بشهادات تلاميذها من طرف وزارة التربية
