دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تحقيق العدالة التعويضية لمعالجة المظالم التاريخية والمعاصرة التي طالت المستعبَدين والمستعمَرين من أصل إفريقي.
وجاءت الدعوة على لسان المفوض السامي فولكر تورك، خلال حوار احتضنته جنيف أمس، بمشاركة دول وخبراء وشركاء معنيين بالعدالة التعويضية، لبحث التدابير المتخذة لضمان إنصاف المتضررين.
وأكد تورك أن العدالة التعويضية لا تقتصر على التعويض المالي، بل تشمل الاعتذار الرسمي، وكشف الحقيقة، وإحياء ذكرى الضحايا، وإعادة التأهيل، وإصلاح القوانين والمؤسسات، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وأشار إلى أن دولا مثل بلجيكا والبرازيل وألمانيا وهولندا قدمت اعتذارات عن ممارسات سابقة، فيما أطلقت كولومبيا والمكسيك والبرتغال ودول أخرى مبادرات لإحياء الذاكرة، لافتا إلى أن أيا من الدول لم يتحمل المسؤولية الكاملة عن أضرار الماضي أو العنصرية المنهجية المستمرة.
وأضاف أن كثيرا من الدول تفتقر إلى قوانين لمناهضة العنصرية، وأن أقل من ربع دول العالم فقط لديها تشريعات شاملة لمكافحة التمييز.
ووصف تورك الاتجار بالأفارقة المستعبدين بأنه نظام ممنهج من الإخضاع والاضطهاد، حوّل عشرات الملايين إلى سلع وحرمهم من إنسانيتهم، مؤكدا أن آثاره لا تزال حاضرة في تفاوت الفرص والأمن والنفوذ، وفي استمرار الفقر وانعدام المساواة بين المنحدرين من أصل إفريقي عبر الأجيال.
