دعا حزب الأوفياء لموريتانيا “حالم” الأحزاب المنضوية في الأغلبية، المرخصة وفق القانون الجديد، إلى عقد اجتماع طارئ لتدارس قضية اختيار ممثلي الأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار، وتوحيد المواقف بشأنها، بما يضمن إيصال صوتها والدفاع عن حقها في المشاركة الفاعلة، مؤكدا أن المعايير المعتمدة، القائمة أساسا على التمثيل البرلماني والبلدي، لا تعكس بصورة منصفة تنوع الطيف السياسي الداعم للرئيس محمد ولد الغزواني، ولا تأخذ في الحسبان التحولات التي عرفها المشهد السياسي الوطني في ظل الإطار القانوني الجديد لترخيص الأحزاب السياسية.
وطالب الحزب الذي ترأسه فاطمة محمد سالم مختلف أحزاب الأغلبية بالتعاطي مع هذه المسألة بروح المسؤولية والإنصاف والموضوعية، وإعادة النظر في معايير التمثيل بما يضمن تكافؤ الفرص بين التشكيلات السياسية، ويحول دون إقصاء مكونات وطنية لمجرد حداثة ترخيصها، مع مراعاة ما تمتلكه من امتداد شعبي ومشروعية قانونية.
وأكد الحزب أن الحوار الوطني المنشود ينبغي أن يكون فضاء جامعا لتبادل الرؤى وتأسيس التوافقات، لا مجالا لإعادة إنتاج التفاوت في فرص المشاركة السياسية، كما أن نجاحه يقتضي توسيع قاعدة التشاور، واعتماد معايير عادلة وموضوعية تتيح مشاركة فعالة ومسؤولة لمختلف القوى السياسية، بما ينسجم مع رؤية الرئيس غزواني للحوار الشامل الذي لا يقصي طرفا ولا يستثني موضوعا.
وقال الحزب إنه قرر الدعوة لعقد اجتماع طارئ انطلاقا من مسؤوليته السياسية وحرصه على إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
وأشار الحزب إلى أنه تابع باهتمام بالغ النقاش الدائر حول معايير تمثيل أحزاب الأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار الوطني، لافتا إلى أن التشكيلات السياسية المرخصة وفق القانون الجديد، وإن لم تكن قد شاركت في الانتخابات المحلية الماضية، تستمد مشروعيتها القانونية من استيفاء شروط الترخيص، وفي مقدمتها تزكية أكثر من خمسة آلاف مواطن موزعين على مختلف ولايات الوطن وهو ما يمثل، في نظر الحزب، تعبيرا عن قاعدة مواطنية ذات امتداد وطني، ويستدعي اعتماد مقاربة أكثر شمولا وإنصافا في تقييم أحقية هذه التشكيلات بالمشاركة في مسار الحوار الوطني.
