النيابة العامة تؤكد احترام الضمانات القانونية في ملف البحث المحال إلى أمن الدولة

أكدت النيابة العامة أن إجراءات البحث الابتدائي في القضية المحالة إلى مديرية أمن الدولة تتم وفق الضمانات الدستورية والقانونية، مع الالتزام بصون حقوق المشتبه فيهم واحترام المدد القانونية للحراسة النظرية.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان صادر عنها، أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تكفل احترام الكرامة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم، وتحظر تعريضهم لأي شكل من أشكال الإساءة أو التعذيب، مشيرة إلى أن النيابة تتولى الإشراف على أعمال الشرطة القضائية لضمان التقيد بهذه الضمانات طوال مراحل البحث.

وفيما يتعلق بحق المشتبه فيهم في الاتصال بمحاميهم، أشارت النيابة إلى أن القانون يسمح بتأجيل هذا الاتصال إذا اقتضت ضرورات البحث ذلك، بناءً على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتحقيق، ووفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونًا.

وأضاف البيان أن الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تستثني المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، مع الإبقاء على سائر الضمانات القانونية المقررة لهم.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في مراقبة مدى احترام الآجال القانونية للحراسة النظرية، وفقًا لطبيعة الجرائم، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة عند انتهاء المدد المحددة قانونًا.

وشددت على أن تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات وصون النظام العام تمثل مسؤوليات أساسية تضطلع بها باستقلالية وحياد، مؤكدة أن جميع الإجراءات المتخذة تخضع لمبدأ الشرعية وللضمانات القانونية، بعيدًا عن أي اعتبارات لا تستند إلى أحكام القانون.