دعا الأمين العام لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج دمان ولد همر إلى تطوير آليات عمل منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز فعاليتها المؤسسية ومواردها، بما يمكّنها من الاستجابة لتطلعات الدول الأعضاء والدفاع عن مصالحها وقضايا الأمة الإسلامية بالمحافل الدولية.
جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح الدورة الـ52 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة أمس في بغداد تحت عنوان: “الحوار والتضامن: ركيزتان أساسيتان لتعزيز السلم والتنمية المستدامة”.
وأكد دمان ولد همر التزام موريتانيا بمبادئ المنظمة وأهدافها، واستعدادها لمواصلة العمل مع الدول الأعضاء لنصرة القضايا العادلة وتعزيز التضامن الإسلامي وترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية.
وجدد تمسك موريتانيا بحق الشعب الفلسـ.ـطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأدان الأمين العام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غـ.ـزة والضفة الغربية، داعيا إلى وقفها واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة إعمار القطاع.
كما دعا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة دعما لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم.
وعبر عن إدانة موريتانيا للهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، وتضامنها الكامل معها ووقوفها إلى جانبها في الإجراءات المشروعة التي تتخذها لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.
ودعا إلى تغليب الحوار والحل السياسي في اليمن، بما ينهي معاناة شعبه ويحفظ وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها، ويصون أمن دول الجوار.
ونوه دمان همر بأهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتطوير الشراكات في مجالات الزراعة والتجارة البينية والسياحة والتشغيل والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يدعم التنمية المستدامة ويوفر فرص العمل.
وجدد دعوة موريتانيا إلى توسيع مساهمات الدول في صندوق منظمة التعاون الإسلامي لدعم وتشغيل الشباب في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، مشيرا إلى العمل، بالتعاون مع الأمانة العامة للمنظمة، على عقد الجمعية العمومية التأسيسية للصندوق في نواكشوط، تمهيدا لانطلاق أنشطته.
وقال إن مواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل تتطلب مقاربة تجمع بين مكافحة الإرهاب والتطرف ومعالجة أسبابهما الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين الشباب وتعزيز فرص إدماجه في التنمية، إلى جانب ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، والتصدي للإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والتمييز، وتعزيز الحوار والتعايش بين الشعوب والثقافات.
وتتصدر القضية الفلسطينية مداولات الدورة الحالية، فيما تسلط مشاريع القرارات الضوء على قضايا الاستيطان وتهويد القدس، وتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسـ.ـطينيين (الأونروا)، والتهجير القسري، والأوضاع الإنسانية في غـ.ـزة، واستهداف السلطة الوطنية الفلسـ.ـطينية.
كما تبحث الدورة ملفات سياسية أخرى، من بينها قضية اليمن وجامو وكشمير وأفغانستان والسودان، والإرهاب والتطرف، وعودة سوريا إلى الساحة الدولية، وقضايا المجتمعات والجماعات المسلمة وظاهرة الإسلاموفوبيا.
وتتناول المداولات كذلك قضايا إنسانية وثقافية واجتماعية، إلى جانب مشاريع قرارات بشأن المنح الدراسية والنهوض بالجامعات والبحث العلمي، والملفات الاقتصادية ومكافحة الفقر والبطالة وسبل تحقيق التنمية المستدامة.
