الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا يتهم وزارة التعليم العالي بخرق معايير المنح والتوجيه

اتهم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخرق معايير الاستحقاق والشفافية في توزيع مقاعد التعاون الدولي والتوجيه الجامعي، وذلك على خلفية لائحة جديدة للمستفيدين من منح دراسية بالمملكة المغربية، نشرتها الوزارة الأربعاء.

وقال الاتحاد، في تصريح إعلامي، إنه رصد جملة من الاختلالات في اللائحة، من بينها قبول طلاب بمعدلات متدنية في مرحلة الماستر، رغم إقصاء طلاب بمعدلات أعلى عبر منصة التوجيه التابعة للوزارة، فضلاً عن إدراج حائزين على شهادة البكالوريا في دورات سابقة، وآخرين في الدورة التكميلية للعام الجاري، معتبراً ذلك مخالفاً للمعايير المعلنة للطلاب.

وأضاف الاتحاد أن اللائحة تضمنت، بحسب تصريحه، حالات تغيير في تصنيف الشعب الدراسية، بهدف إظهار توافق التخصصات الموجه إليها الطلاب مع شعبهم الأصلية، كما أشار إلى إسناد مقعدين في مرحلة الدكتوراه دون إعلان مسبق عنهما أو إتاحة الفرصة لبقية الطلاب للاستفادة منهما.

واعتبر الاتحاد أن منح مقاعد الدكتوراه بهذه الطريقة يثير شبهات المحسوبية والزبونية، مشيراً إلى أن بعض الطلاب حُرموا من الاستفادة من الحصة نفسها على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأن المسار المهني لأحد المستفيدين لا يندرج، بحسب تقديره، ضمن المسار البحثي.

وفي سياق متصل، أشار الاتحاد إلى ما وصفه باختلالات في التوجيه والتسجيل بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة، قائلاً إن وثائق بحوزته تثبت تسجيل طلاب حاصلين على البكالوريا في الدورة الثانية وبمعدلات لا تتجاوز 10 من 20، في حين رُفضت طلبات مئات الطلاب الحاصلين على معدلات أعلى.

وطالب الاتحاد الجهات المعنية بتصحيح الاختلالات التي أشار إليها، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، ووضع حد لما وصفه بالقرارات الارتجالية والممارسات التي تمس المكتسبات الطلابية ومصداقية مؤسسات التعليم العالي.

ودعا السلطات العليا إلى التدخل العاجل لوقف القرارات التي قال إنها تكرس الحرمان والإقصاء، وإنصاف الطلاب الذين يعتبر أنهم حُرموا من حقوقهم، مؤكداً رفضه لما وصفه بالالتفاف على المعايير والإجراءات الرسمية القائمة على الاستحقاق والتميز.