صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط ممارسة مهنة فني البصريات، من خلال وضع إطار تنظيمي يحدد فئات المهنة، وشروط الالتحاق بها، والالتزامات المهنية المرتبطة بممارستها.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث يميز مشروع المرسوم، وفقا لأحكام القانون المتعلق بالصيدلة، بين فئتين أساسيتين؛ هما أخصائي البصريات وصانع النظارات، المخول لهما تصنيع وتكييف وتسليم المنتجات المخصصة لتصحيح عيوب البصر بناءً على وصفة طبية، وأخصائي قياس البصر، المكلف بإجراء الفحوص غير الطبية المتعلقة بدراسة انكسار العين وقياسه.
كما ينص المشروع على إنشاء السجل الوطني لفنيي البصريات، ويحدد شروط افتتاح وتشغيل محلات بيع مستلزمات البصريات، فضلًا عن تحديد طبيعة الأعمال والصلاحيات الخاصة بكل فئة من فئات المهنة.
ويتضمن المرسوم كذلك جملة من الالتزامات المهنية، لا سيما ما يتعلق بمسك السجلات وحفظ الملفات، وضوابط حالات عدم التوافق في ممارسة المهنة، إلى جانب وضع نظام للرقابة وتحديد العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه.
ويهدف المشروع إلى تنظيم ممارسة مهن البصريات في موريتانيا، وتحديد المسؤوليات المهنية وتعزيز الرقابة على الأنشطة المرتبطة بها، بما يساهم في ضبط القطاع وحماية المستفيدين من خدماته.
