قال الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانا إن الشعب الموريتاني هو صاحب السيادة والقرار النهائي بشأن أي تعديلات دستورية محتملة، مؤكدًا ضرورة احترام الإجراءات القانونية والدستورية.
وأوضح ولد ببانا، خلال رده على أسئلة الصحفيين، أن النقاشات السياسية الأخيرة تناولت مراجعة أدوار المؤسسات الدستورية، بما فيها مؤسسة رئاسة الجمهورية، مشددًا على أن الحكومة لا يمكنها فرض توجه معين أو مصادرة إرادة الشعب.
وأكد أن رئيس الجمهورية والحكومة لن يخرقا الدستور، معتبرًا أن طرح مقترحات لتعديله يظل مشروعًا ما دامت تُناقش وفق المساطر القانونية والدستورية المعتمدة.
