قال رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، أحمدو ولد امباله، إن غرامات التأخير المترتبة على المشاريع العمومية التي تجاوزت آجال تنفيذها تقدر بنحو 34 مليار أوقية قديمة.
وأوضح ولد امباله، خلال تعليقه على السياسة العامة للحكومة، اليوم الاثنين، أن 81 مشروعا من أصل 113 مشروعا عموميا تتجاوز قيمة تمويل كل منها 800 مليون أوقية قديمة، تجاوزت آجال تنفيذها، وهو ما يمثل نحو 72% من إجمالي المشاريع.
وأضاف أن تأخر تنفيذ هذه المشاريع لا يؤدي فقط إلى تعطيل مصالح المواطنين وتأخير التنمية، بل يرتب أعباء مالية إضافية على الدولة، من خلال غرامات التأخير والتكاليف المرتبطة بها.
وأشار إلى أن هذه المبالغ كان يمكن توجيهها إلى بناء المدارس والمراكز الصحية، وتوفير الماء والكهرباء، وخلق فرص العمل، وتحسين ظروف المواطنين.
.jpeg){kind=small}
