أقرت الدول الأعضاء في تحالف الساحل أربعة وثائق مشتركة تستهدف تقريب أنظمة الوظيفة العمومية وتنظيم انتقال العمال بين الدول الأعضاء، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الإداري والاجتماعي بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وجاءت هذه الخطوة خلال اجتماع وزاري احتضنته العاصمة البوركينابية واغادوغو، الجمعة نوفمبر، بمشاركة المسؤولين المكلفين بالوظيفة العمومية والعمل والتشغيل والحماية الاجتماعية في الدول الثلاث، ضمن تنفيذ خطة عمل السنة الثانية للكونفدرالية.
وتتعلق الوثيقة الأولى وفق ما نشرته وكالة الأنباء الإفريقية بدليل موحد للممارسات الجيدة في مجال الوظيفة العمومية، فيما يركز دليلان آخران على توحيد إجراءات توظيف العمال المهاجرين، وتوفير المعلومات اللازمة للراغبين في العمل داخل إحدى الدول الأعضاء، بما يشمل شروط التوظيف والوثائق الإدارية وإجراءات التأشيرات وعقود العمل وتصاريح الإقامة والعمل.
أما الوثيقة الرابعة فتتعلق باتفاقية نقل واستمرارية الاستحقاقات الاجتماعية، التي تستهدف حماية الحقوق المكتسبة للعمال الذين ينتقلون خلال مساراتهم المهنية بين دول التحالف، بما يتيح لهم، وفق شروط الاتفاقية، استكمال فترات اشتراكاتهم الاجتماعية في أكثر من دولة والاحتفاظ بحقوقهم التقاعدية.
وبحسب المعلومات التي أوردتها وكالة الأنباء الإفريقية، اليوم السبت، أوصى الوزراء كذلك بالعمل على الاعتراف المتبادل بالشهادات، وإعداد اتفاق بشأن حرية التنقل والإقامة داخل الفضاء الكونفدرالي.
وتندرج هذه الترتيبات ضمن مساعي الدول الثلاث لتقريب سياساتها العمومية وتسهيل حركة اليد العاملة، إلى جانب تعزيز الضمانات الاجتماعية للمواطنين الذين يمارسون أنشطة مهنية خارج بلدانهم.
ولا تزال آليات التنفيذ والتواريخ المحددة لدخول هذه الترتيبات حيز التطبيق بحاجة إلى توضيح، إذ لم يعلن البيان الحكومي الذي نشرته بوركينا فاسو عن جدول زمني تفصيلي لتفعيلها.
.jpg){kind=small}