مشروع ميزانية 2026: من التركيز على الوسائل إلى تحقيق الأهداف والخدمات..- موقع الفكر

تعتمد الحكومة الموريتانية لهذا العام مقاربة جديدة في تنفيذ الموازنة السنوية المُضَمّنة في قانون الميزانية الأصلي للعام 2026 الذي صادقت عليه الحكومة، وأحالته لقراءة ومناقشة الجمعية الوطنية؛ تقوم المقاربة الجديدة على أساس البرامج المنفذة بدل ما كان معهودا في السابق من وضع الميزانيات على معيار الوسائل و الطبيعة الاقتصادية لبنود الميزانية وعلى التصنيف الإداري لتقسيم الميزانيات القطاعية.

وتسعى هذه المقاربة لتحسين تسيير الموارد وتحقيق الأهداف المؤسسية بشكل فعال.

وفي موريتانيا تُنَظّمُ الميزانيات السنوية بمقتضى قوانين نظامية(عضوية) مكملة للدستور من حيث القيمة القانونية؛ نظرا لمكانتها في مقدرات الدولة وفي آليات تنفيذ سياسات الحكومة.

أولا- الهيكل الجديد للميزانية.. و صعوبة التنفيذ!

تقليديا يتم وضع بنود الميزانية على أساس التصنيف التقليدي إلى ثلاث أقسام: الإنفاق والادخار والاستثمار؛ وبمعيار إداري لتوزيع وتوجيه حجم ميزانية كل قطاع وزاري بغض النظر عن مراعاة الأهداف التنموية العامة أو التركيز على الخدمات القاعدية ومدى جودتها في محصلة النتائج المتوخاة من التنفيذ العام للميزانية.

و الجديد في مشروع الميزانية الحالي يرتبط على المستوى الهيكلي بإخراجها في شكل ثمانِ ومائة( 108) برنامج موزعة على المناحي الاقتصادية والاجتماعية ودعم جودة الخدمات القاعدية ومستوى النفاذ إليها.

وفي أربع وعشرين( 24) مخصصا؛ هي عدد البنود الرئيسية.

وقد ربطت الحكومة في تحديد وتوجيه مختلف هذه البرامج بالخطوط العريضة للبرنامج الرئاسي.

ولعل استحضار ذلك المعيار في التوجيه غير فعال ومعقلن من حيث الأولويات والقابلية للقياس!

ومن ناحية أخرى سيمُرُّ تنفيذ هذه الميزانية بتحكيم ميزانوي عن طريق مقارنة أرصدة الإنفاق بالوصول لتحقق الأهداف، و يعتمد معيار الأداء، ثم مراعاة الدقة المتناهية في عملية تخصيص المسار، وفي مسار وتَوَقُّع النتائج، وقياس نسبة مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن أهم المميزات الفنية في المقاربة الجديدة للبرامج إرفاقُ مشروع قانون الميزانية بملاحق تضم مشاريع الأداء السنوية؛ موزعة على مستوى القطاعات الوزارية، وهي تشمل:

الاستراتيجيات القطاعية والبرامج الفرعية المعتمدة لدى كل قطاع.

تحديد الأهداف التشغيلية المترتبة على تنفيذ الاستراتيجيات الفرعية.

وضع آلية قابلة للتنفيذ من أجل قياس مؤشرات الأداء للتمكين من تقييم مستوى تحقيق النتائج فيما بعد.

وممّا يميز هيكل الميزانية هذا العام هو تقارير الأداء القطاعية الحاسمة في عملية التقييم.

ثانيا- مؤشرات النمو وأفاق الإقلاع الاقتصادي في ميزانية 2026

تعكس المعطيات الإحصائية لكرونولوجية لميزانية 2026 زيادة توقعية في مؤشرات النمو وفي توسع أوعية الموازنة:

فعلى مستوى الإيرادات فستفوق مداخيل الدولة 128.79 مليار أوقية جديدة؛ بزيادة متوقعة تبلغ 10.11%، في مقابل إنفاق عام في حدود 132.18مليار أوقية جديدة، بزيادة مرتفعة في حجم النفقات تصل 10.96%.

ويتوقع زيادة في النمو في حدود 5.1% مقابل 4.1 سنة 2025.

وبخصوص نسبة العجز 3.39 مليار أوقية جديدة.

فضلا عن التوسع في أوجه الإنفاق لميزانية هذا العام، فقد صاحب ذلك التعويلُ على تمويل حزمة من المشاريع ذات البعد الاجتماعي استأثرت بسبعة(7) مليارات أوقية.

وتم تخصيص 1 مليار أوقية لاقتناء المستلزمات الصحية.

و1 مليار أوقية لبرنامج الشيلة و550 مليون أوقية لصندوق التشغيل، ودعم صندوق سكن المدرسين.

لكن هذه المؤشرات الحدية المجردة ستكون رهينة بمدى النجاح في الانتقال من ميزانية الوسائل التي كانت معهودة إلى ميزانية الأهداف/ البرامج.

نعم.. يمكن لميزانية البرامج أن ترسم تحولا جديدا غير مسبوق في تنفيذ موازنة الدولة وفي آلية توجيه المالية العامة نحو البرامج والمشاريع المؤثرة بشكل مباشر في مستوى النمو والمعاش والتمكين من الخدمات القاعدية..، لكن سيظل هذا التوجه محفوفا بالتحديات والهواجس على أكثر من صعيد حتى لَيَظُنّ المواطن والمراقب بشكل عام كل الظنون، وتذهب به عوائق التنفيذ وطرائق الفساد كلَّ مذهب.