استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقوب ولد أمين، اليوم، أمام الجمعية الوطنية، حصيلة قطاعه وبرامجَه المستقبلية، خلال جلسة عامة خصصت للرد على سؤال شفهي مشفوع بنقاش تقدم به النائب المرتضى السالم أطفيل، وذلك وسط غياب ملحوظ لعدد كبير من النواب.
وترأس الجلسة نائب رئيس الجمعية الوطنية الحسن ولد باها، حيث قدم الوزير عرضا تناول فيه ما وصفه بمؤشرات التطور التي شهدها قطاع التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الولوج إلى التعليم العالي من 5.32 بالمائة سنة 2019 إلى 10 بالمائة في 2026، مع هدف الوصول إلى 14 بالمائة بحلول عام 2029.
وقال الوزير إن عدد الطلاب مرشح للارتفاع إلى 70 ألف طالب، مستعرضا جملة من المشاريع التي تم تنفيذها، من بينها افتتاح جامعة نواذيبو، والمعهد العالي للهندسة الصناعية، ومدرسة نواكشوط للأعمال، إلى جانب تحديث المدرسة العليا للتعليم والمعهد العالي للإحصاء.
وأضاف أن القطاع يعمل على إطلاق مؤسسات جديدة خلال المرحلة المقبلة، بتمويل يقدر بـ140 مليون دولار من شركاء دوليين وصناديق عربية، تشمل مؤسسة للطب البيطري في النعمة، ومدرسة عليا للزراعة في كيهيدي، ومدرسة للأعمال في كيفه، ومدرسة لتكوين المعلمين والأساتذة في تجكجة.
وفي مجال البحث العلمي، أوضح ولد أمين أن عدد مدارس الدكتوراه ارتفع من ثلاث إلى تسع مدارس، فيما بلغ عدد المسجلين في سلك الدكتوراه 598 طالبا، بينهم 81 طالبا أجنبيا.
كما تحدث الوزير عن إصلاحات في نظام المنح الدراسية، شملت توسيع قاعدة المستفيدين، ما رفع عدد الممنوحين من 9 آلاف طالب سنة 2024 إلى 20 ألفا سنة 2026، بالتزامن مع رقمنة خدمات القطاع.
في المقابل، طغى على الجلسة غياب عدد معتبر من النواب، وفق ما تداوله نواب، حيث أشار النائب خالي ممادو جالو، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، إلى أن عدد الحاضرين لم يتجاوز 20 نائبا من أصل 176.
وأضاف النائب أن عدد مرافقي الوزير فاق عدد النواب الحاضرين، معتبرا أن ضعف الحضور يطرح تساؤلات بشأن الالتزام البرلماني بمتابعة جلسات المساءلة.
