اتفق رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، على “مواصلة الحوار لدعم مالي في مسيرتها نحو الاستقرار والحكم الرشيد والتنمية، بما يتماشى مع تطلعات أجندة 2063”.
وأوضح الاتحاد الإفريقي في منشور على منصة إكس، أن رئيس المفوضية تباحث مع الوزير المالي، حول تطورات الوضع في مالي عقب هجمات أواخر ابريل الماضي، والتي أسفرت عن مقتل وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا.
وأعرب محمود علي يوسف عن “تضامن الاتحاد الإفريقي الكامل مع مالي في أعقاب أحداث 25 أبريل 2026″، التي استهدفت العاصمة وعدة مدن أخرى في شمال ووسط البلاد.
ومن جانبها أوضحت وزارة الخارجية المالية، أن ديوب ناقش مع علي يوسف “على وجه الخصوص، الوضع الأمني في مالي ومنطقة الساحل”، فضلا عن مسألة “دعم الاتحاد الإفريقي لجهود مالي في مكافحة الإرهاب”.
وأضافت في منشور على صفحتها في فيسبوك، أن المسؤولين “قررا العمل على تعزيز الحوار البناء بين الاتحاد الإفريقي ومالي، انطلاقا من روح الأخوة والتضامن التي تميز علاقاتهما”.
وكان ديوب قد أجرى الخميس بأديس أبابا مشاورات غير مباشرة مع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، حول هجمات الخامس والعشرين من أبريل الماضي، والتي قال إن الهدف منها “كان القضاء على قيادة المرحلة الانتقالية”.
وتبنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بالتحالف مع جبهة تحرير أزواد سلسلة الهجمات المتزامنة، التى استهدفت باماكو وكاتي القريبة منها، إضافة إلى مدن كونا، وموبتي، وسيفاري، وكيدال، وغاو.
وأعلنت الجبهة الأزوادية السيطرة لاحقا على مدينتي كيدال وتساليت، وبالمقابل شن الجيش المالي والفيلق الإفريقي سلسلة ضربات أسفرت عن مقتل العشرات، كما أعلنا إعادة فتح بعض المحاور لطرقية، كان مسلحون قد أغلقوها لمنع دخول إمدادات إلى العاصمة.
وما تزال مالي معلقة العضوية في الاتحاد الإفريقي، كما هو الحال بالنسبة لجارتيها النيجر وبوركينا فاسو، وذلك على خلفية سلسلة الانقلابات العسكرية التي عرفتها الدول الثلاث.
