أكد خبير الغاز والنفط إسحاق بوبكر أن المشاريع الطاقية الجارية في موريتانيا تمثل رافعة مهمة للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الطاقة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية واستقطاب الاستثمارات، فضلاً عن مساهمتها في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح ولد بوبكر، خلال مداخلة له على النشرة المسائية على قناة TTV، أن هذه المشاريع تندرج في سياق تعزيز موقع موريتانيا على الخريطة الطاقوية الدولية، خاصة في ظل الاكتشافات الغازية الكبرى، من بينها حقل السلحفاة آحميم الكبير (GTA)، الذي ساهم في إعادة رسم صورة البلاد كمصدر واعد للطاقة.
وأضاف أن ارتفاع إنتاج الطاقة من شأنه أن يساهم في خفض تكاليف الكهرباء والطاقة بشكل عام، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على الأسر والمؤسسات الاقتصادية، من خلال تحسين القدرة الشرائية وتقليل أعباء الإنتاج.
وأشار إلى أن وفرة الطاقة يمكن أن تفتح المجال أمام تحسين مناخ الاستثمار، سواء عبر تقليص كلفة التشغيل أو عبر جذب استثمارات جديدة في قطاعات مرتبطة بالطاقة والبنية التحتية.
وفي ما يتعلق بسوق العمل، أوضح أن المشاريع الطاقية قد توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، سواء خلال مراحل الإنجاز أو التشغيل، إضافة إلى فرص ناتجة عن الاستثمارات التي قد تجذبها وفرة الطاقة في البلاد، خاصة في مجالات نقل الغاز وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.
كما شدد ولد بوبكّر على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذه المشاريع، باعتبارها آلية لنقل الخبرات وتعزيز الكفاءات الوطنية في مجالات الطاقة والغاز.
وأضاف أن مشاريع الغاز الحالية تمثل مرحلة انتقالية في مسار التحول نحو الطاقات النظيفة، بما فيها الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والريحية، إلا أنه أوضح أن هذه البدائل ما تزال في طور التطور وتحتاج إلى وقت قبل أن تصبح حلولاً رئيسية على المدى القريب والمتوسط.
واختتم بالإشارة إلى أن تحول موريتانيا إلى مركز إقليمي للطاقة يعتمد على عدة عوامل، من بينها استغلال الموقع الجغرافي للبلاد، ومستوى الاستقرار، إضافة إلى التحولات الجارية في أسواق الطاقة العالمية والبحث المتزايد عن مصادر أكثر أمناً وقرباً من مراكز الاستهلاك.
.jpeg){kind=small}
.jpeg){kind=small}
