قال النائب عن حزب الإنصاف الحاكم، الداه صهيب إن “المقاربة الأمنية المتكاملة عززت من جاهزية الأجهزة المختصة، ورسخت حضور الدولة على امتداد التراب الوطني، في محيط إقليمي تتزايد فيه التحديات الأمنية وتتشابك فيه مصادر التهديد”. وأضاف ولد صهيب خلال جلسة مساءلة وزير الداخلية محمد أحمد محمد الأمين بالبرلمان اليوم الخميس أن هذه الرؤية تقوم على استباق المخاطر بدل الاكتفاء بردود الفعل، وعلى بناء مؤسسات أمنية عصرية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم. وأشار ولد صهيب إلى أن من المؤشرات الدالة على نجاعة هذه المقاربة ما سجل من تراجع كبير في معدل الجريمة مقارنة بالفترات الماضية، وهو تطور لا يمكن قراءته بمعزل عن الجهد المهني المتواصل الذي تبذله مختلف الأجهزة الأمنية، وعلى مستوى التنسيق والتخطيط الذي أصبح يطبع عملها. واعتبر ولد صهيب أن توسعة البنية الأمنية عبر إنشاء مفوضيات جديدة وتعزيز انتشار المرافق الأمنية في عدد من المدن والتجمعات السكانية تمثل خطوة مؤسسية مهمة. وقال إن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يؤكد أن الدولة ماضية في بناء تنمية أكثر توازنا بين مختلف الجهات. وأردف ولد صهيب أن تعزيز البنى التحتية والخدمات الأساسية في الداخل، وتوجيه الاستثمارات نحو المدن والبلدات البعيدة عن المركز، أسهما في خلق ديناميكية تنموية جديدة، وفتح آفاق أوسع أمام المواطنين في مناطقهم الأصلية. وأكد على أن الاختلاف في تقييم السياسات العمومية أمر طبيعي في أي نظام ديمقراطي، غير أن ما ينبغي الاتفاق عليه هو أن الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية المحلية تظل أهدافا وطنية جامعة.
