الطاقة والملاحة والحوكمة على طاولة الدورة الاستثنائية لمنظمة OMVS (صور)

عقد مجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS)، السبت 20 يونيو 2026 في العاصمة المالية باماكو، دورته الاستثنائية الرابعة والستين، برئاسة وزير الطاقة والمياه المالي ورئيس المجلس الوزاري للمنظمة، تييموكو تراوري، وذلك بمشاركة وزراء وممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء.
وتندرج هذه الدورة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز متابعة تنفيذ برامج ومشاريع المنظمة، وتقييم أداء مؤسساتها المختلفة، في ظل التحديات الفنية والمالية والتنظيمية التي تواجه عدداً من الهيئات والشركات التابعة لها.
وشهدت الاجتماعات نقاشات معمقة حول عدد من الملفات الاستراتيجية، من أبرزها تعزيز حوكمة شركات منظومة المنظمة، وضمان استدامة صيانة منشآت إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية، ومتابعة التقدم المحرز في مشروع الملاحة بنهر السنغال، فضلاً عن استعراض وضعية المشاريع الهيكلية الكبرى التي تنفذها المنظمة في الدول الأعضاء.
وفي خطوة تهدف إلى تقريب صناع القرار من واقع التنفيذ الميداني، استقبل المجلس المديرين العامين لمختلف شركات المنظمة ورؤساء مجالس إداراتها، حيث جرى استعراض التحديات التشغيلية التي تواجه هذه المؤسسات، وبحث السبل الكفيلة بتحسين أدائها ورفع مردوديتها.
وأسفرت الدورة عن اعتماد مجموعة من القرارات والتوصيات الرامية إلى تعزيز فعالية المؤسسات التابعة للمنظمة، وتزويدها بالآليات والأدوات الضرورية لتمكينها من تنفيذ مهامها بكفاءة أكبر، بما يضمن تحسين الأداء العام لمنظومة المنظمة وتسريع وتيرة إنجاز مشاريعها.
كما قرر المجلس تنظيم النسخة الثانية من منتدى المنظمة بالتزامن مع القمة المقبلة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء، بدلاً من عقدها في العاصمة الغينية كوناكري كما كان مقرراً سابقاً، وذلك بهدف تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف أجهزة المنظمة ومؤسساتها.
وشارك في أعمال الدورة وزير الاقتصاد والمالية المالي الحسن سانو، ووزير المياه والصرف الصحي السنغالي الشيخ تيجاني ديي، ووزير الطاقة الغيني لاي سيكو كامارا، ووزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد، إلى جانب المفوض السامي للمنظمة محمد عبد الفتاح، والمفوض السامي المساعد مامادوبا ماكس بانغورا، والأمين العام للمنظمة نيوخور ندور، فضلاً عن مسؤولي الشركات التابعة للمنظمة ومنسقي هياكلها الوطنية.
وتعكس مخرجات هذه الدورة حرص الدول الأعضاء على تعزيز فعالية منظمة استثمار نهر السنغال، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل مؤسساتها، وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية المشتركة بما يخدم أهداف التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة في دول حوض نهر السنغال.