قررت هيئة الدفاع عن النائبتين البرلمانيتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور مقاطعة جلسات محاكمة موكلتيهما، وذلك تماشيا مع الموقف الذي تتمسكان به وهو الامتناع عن مناقشة الوقائع أمام المحكمة قبل رفع الحصانة البرلمانية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
وقالت الهيئة في بيان تلاه عضوها محمد أحمد مسكه في مؤتمر صحفي مساء اليوم إن الطلبات الأخيرة التي تقدمت بها النيابة العامة جاءت أشد مما تضمنه حكم محكمة الدرجة الأولى، حيث طالبت بإنزال عقوبة السجن النافذ لمدة خمس سنوات مع حرمان النائبتين من حقوقهما المدنية والسياسية.
وأوضحت أن المحكمة قررت خلال جلسة مقتضبة اليوم حجز قضية موكلتيهما للمداولات وتحديد الأربعاء القادم موعدا للنطق بالحكم.
وقالت الهيئة إنها استظهرت أمام المحكمة جملة من النصوص بينها المادة 50 من الدستور الموريتاني، والمادة 85 من النظام الداخلي للبرلمان، وكذا مواد قانون الإجراءات الجنائية المنظمة لمسطرة التلبس، وذلك للتأكيد على كون الشروط الواردة فيها لم تتوفر في قضية موكلتيهما، وهو ما تنتفي معه بحسب الهيئة، المبررات القانونية لسلوك مسطرة التلبس.
وأضافت الهيئة أن الجرائم السيبرانية بحكم طبيعتها وما تنطوي عليه من تعقيدات فنية، تستوجب إجراء تحقيق قضائي قبل الإحالة إلى محكمة الموضوع، وهو ما يتعارض “بحسب الهيئة” مع سلوك مسطرة التلبس.
وأشارت الهيئة إلى أنها ذكّرت في ترافعها خلال الجلسة إلى أن حكم محكمة الدرجة الأولى قد جانب الصواب، حيث إن الطلب المقدم إليها كان يرمي إلى التصريح ببطلان الإجراءات، وليس مجرد إثارة دفع أولي.
وسجلت هيئة الدفاع أمام المحكمة اعتراضها على ظروف اعتقال موكلتيهما، مضيفة أنه على الرغم من كون النيابة العامة لم تقدم ما يدحض الحجج القانونية التي أثارها الدفاع، حيث قررت ضم طلباتهم المتعلقة ببطلان الإجراءات إلى الموضوع، والفصل فيها ضمن الحكم في أصل الدعوى.
