مسؤول بالخارجية: الإفراج عن المحتجزين في مالي جاء بتنسيق مكثف ومتابعة من الرئاسة

قال المدير العام للموريتانيين في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد مولود ولد محمد سالم، الأربعاء، إن الإفراج عن المواطنين الموريتانيين المحتجزين في مالي جاء نتيجة اتصالات وتنسيق دبلوماسي مكثف مع السلطات المالية.

وأوضح ولد محمد سالم، في مقابلة مع قناة “صحراء 24″،أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وجّه منذ الإعلان عن توقيف المواطنين القطاعات الحكومية والأجهزة الأمنية المعنية ببذل كافة الجهود لتحديد ظروف احتجازهم وأماكن وجودهم، والعمل على إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى البلاد.

وأضاف أن عدة أجهزة حكومية شاركت في العملية، من بينها وزارة الخارجية والسفارة الموريتانية في مالي ووزارة الدفاع والأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن القضية حظيت بمتابعة دقيقة ومباشرة من السلطات العليا في البلاد، التي وجّهت باتخاذ التدابير اللازمة حتى إطلاق سراح المواطنين.

وأشار إلى أن المواطنين كانوا محتجزين في أماكن مختلفة، قبل استقدامهم إلى مقر السفارة الموريتانية في باماكو، حيث حظوا بالرعاية والمتابعة، قبل إعادتهم إلى البلاد على متن رحلة خاصة، رافقتها بعثة من وزارة الخارجية وفريق طبي من المستشفى العسكري.

وقال إن العملية تمت عبر القنوات الدبلوماسية المعهودة، بعد تنسيق سياسي ودبلوماسي وفني ولوجيستي، مضيفًا أنها لم تشهد أي تعقيدات تذكر.

ودعا المسؤول المواطنين الموريتانيين إلى مراعاة الظروف الأمنية التي تمر بها مالي عند ترتيب أسفارهم وتنقلاتهم، وتجنب المناطق التي قد تعرض سلامتهم للخطر، والتفاعل مع التوجيهات والتنبيهات الصادرة عن السلطات المختصة.

وأكد أن الدولة ستظل حريصة على حماية مواطنيها والتدخل كلما اقتضى الأمر، داعيًا المواطنين إلى عدم تعريض أنفسهم للخطر.

وكانت السلطات المالية قد أفرجت عن 35 موريتانيًا أوقفوا أثناء عودتهم برًا من كوت ديفوار، ووصلوا الأربعاء إلى مدينة النعمة شرقي البلاد على متن طائرة خاصة، بعد الإفراج عن 18 منهم الجمعة و17 آخرين الاثنين. وكان معظم الموقوفين من العاملين في التجارة بكوت ديفوار، وأوقفوا في مدينة كاتي ومناطق أخرى أثناء عبورهم الأراضي المالية.