أكدت مؤسسة المعارضة الديمقراطية، أن احترام أحكام الدستور، ولا سيما الأحكام التي تنظم تداول السلطة ومدد المأموريات، يشكل ضمانة أساسية لاستمرار الاستقرار السياسي وصيانة المكتسبات الديمقراطية.
وقالت مؤسسة المعارضة في بيان صادر عنها إنها تابعت ما صدر خلال الفترة الأخيرة من مواقف وتصريحات، عن بعض الأفراد والجهات، من بينها شخصيات رسمية تتبوأ مواقع عليا في الدولة تضمنت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من دعوات لخرق بعض أحكام الدستور، ولا سيما تلك المتعلقة بمدد المأموريات الرئاسية والقيود الواردة بشأنها.
وأضافت مؤسسة المعارضة – وهي هيئة قانونية تضم الأحزاب السياسة المعارضة الممثلة في البرلمان – أنها تضطلع بمسؤوليتها الدستورية والسياسية في حماية التعددية الديمقراطية والدفاع عن دولة القانون والمؤسسات، مذكرة بأن استقرار الحياة السياسية وتعزيز الثقة في المؤسسات يقتضيان التعامل مع النصوص الدستورية بروح المسؤولية، بعيدا عن التأويلات التي قد تثير الالتباس أو تفتح المجال أمام قراءات متباينة بشأن أحكامها.
وشددت مؤسسة المعارضة على أن التداول السلمي على السلطة يمثل أحد المرتكزات الأساسية للنظام الديمقراطي، كما أن احترام المدد والحدود التي يقررها الدستور يشكل ضمانة لاستقرار الدولة واستمرار الثقة في مؤسساتها.
وأضافت أن الاختلاف السياسي، مهما اتسع ينبغي أن يظل في إطار احترام الدستور والمؤسسات، كما أن صيانة القواعد الدستورية ليست مسؤولية طرف سياسي دون آخر، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة، وضمانة لحق الأجيال القادمة في دولة تحكمها القواعد والمؤسسات.
ودعت مؤسسة المعارضة مختلف مؤسسات الدولة والمسؤولين والفاعلين السياسيين، ولا سيما ممن يشغلون مناصب عليا في الدولة، إلى الالتزام بأحكام الدستور في مواقفهم وتصريحاتهم ومبادراتهم، بما يحفظ هيبة المؤسسات ويصون القواعد الدستورية.
وتعهدت مؤسسة المعارضة بأن تظل وفية لدورها في مراقبة احترام الدستور، والدفاع عن الحريات والمكتسبات الديمقراطية، والتنبيه إلى كل ما من شأنه المساس باستقرار المؤسسات، مع التزامها الدائم بالوسائل السياسية والسلمية والمؤسسية.
