قال الوزير السابق سيد أحمد ولد أبوه إنه يستغرب عدم تولي الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” توريد تجهيزاتها مباشرة من المصانع عبر إدارتها المكلفة بالمشتريات، بدلا من الاعتماد على الوسطاء.
وأوضح ولد أبوه، في تدوينة تعليقاً على حريقي محطتي التحويل الشمالية والغربية، أن الشراء المباشر يتيح تواصلا فنيا بين موظفي “صوملك” والشركات المصنعة للتجهيزات.
وأضاف أن المرور عبر الوسطاء يرتبط بدفع عمولات، وأشار إلى احتمال استفادة موظفين فاسدين منها في بعض الحالات، لكنه شدد على أنه لا يملك ما يثبت وجود ذلك في القضية الحالية.
ورأى أن الأشغال المتعلقة ببناء مراكز الكهرباء هي التي قد تبرر فتح الصفقات أمام الشركات المحلية، بينما يمكن للشركة تولي شراء التجهيزات مباشرة من مصادرها.
وجاءت تدوينة ولد أبوه عقب زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في وقت متأخر من ليلة الأحد 23 أغسطس، لمحطتي التحويل المتضررتين في نواكشوط الشمالية والغربية.
واعتبر الوزير السابق أن انتقال الرئيس إلى المحطتين مكنه من الاطلاع مباشرة على حجم الأضرار والاستماع إلى الفنيين بشأن الحريقين وتقدم عمليات إعادة الكهرباء.
وقال إن التحقيق الشامل والشفاف المعلن عنه ينبغي أن يكشف أسباب الحريقين، محددا عدة فرضيات تشمل ارتفاع درجات الحرارة والإهمال والتقصير ودوافع إجرامية وتوريد تجهيزات غير مطابقة للمواصفات.
وأشار إلى أن تقارب توقيت الحريقين قد يضعف فرضية ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن التحقيق وحده يمكنه تحديد السبب والمسؤوليات المترتبة عليه.
وطالب ولد أبوه بأن تتبع نتائج التحقيق إجراءات فنية وتأديبية تحول دون تكرار الحادث.
وحدد أربع أولويات لمعالجة الأزمة، هي إعادة التيار الكهربائي، وإجراء تحقيق شامل وشفاف، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة، ثم استخلاص الدروس وتغيير المقاربة المتبعة.
