أخبار المدينةالأخبارالأخبار الدولية
نائب أكجوجت هناك فرق بين حجم الثروات وعائداتها في الخزينة

الثروات الاستخراجية في موريتانيا بين جيوب الشركات الأجنبية وخزينة الدولة: ماذا يكشف تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية 2025 ؟ (الجزء الاول)
تُبرز قراءة تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (ITIE) في موريتانيا لسنة 2025 مفارقة جوهرية: فمن جهة، يُنتج القطاع ثروة ضخمة تقود الصادرات (بنسبة 69,5% من إجمالي الصادرات في 2025 وتسهم بـ 19,77% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي)، وتُحقق الشركات أرباحاً وصافي نتائج مرتفعة (تبلغ حصة صافي الأرباح من رقم الأعمال 38,09% لدى TMLSA و22,19% لدى MCM و17,22% لدى SNIM في 2025). ومن جهة أخرى، تظل المردودية المباشرة للخزينة العامة محدودة نسبياً، كما يبقى الأثر على المحيط الاجتماعي والبيئي والتشغيلي المباشر ضعيفاً كما توضح معطيات التقرير ادناه :
أ- حجم إنتاج الشركات الاستخراجية :
1- الشركة الوطنية للصناعة والمناجم SNIM انتجت :
– الحديد : 14,7 مليون طن من خام الحديد، بقيمه اجمالية تناهز نحو 1.17 مليار دولار.
– وهو ما يعادل : 45.67 مليار أوقية جديدة
2- تازيازت موريتانيا (TMLSA) أنتجت من:
– الذهب : 15537 كلغ أي نحو 15.5 طن، وتبلغ قيمتها نحو 1.71 مليار دولار.
– الفضة : 1569 كلغ، وتبلغ قيمتها نحو 1.9 مليون دولار.
3- شركة مناجم النحاس الموريتانية (MCM) أنتجت من :
– النحاس : 14604 طن، وتبلغ قيمتها نحو 138 مليون دولار.
– الذهب :851 كلغ، وتبلغ قيمتها نحو 86 مليون دولار.
– الحديد : 537160 طن من الحديد، وتبلغ قيمتها نحو 25 مليون دولار.
4- شركة معادن موريتانيا (MAADEN):
– صرّحت بـ1187 كلغ من الذهب الأهلي، وتبلغ قيمتها نحو 124 مليون دولار.
5- إيرادات المحروقات (مشروع GTA): بلغت نحو 4.36 مليار أوقية جديدة
– أهم مكونات هذه الإيرادات من (مشروع GTA):
• الضريبة على الأرباح (BIC) الخاصة بمشروع GTA: نحو 1.92 مليار أوقية.
• حصة الدولة من الإنتاج: نحو 891 مليون أوقية، أي نحو 22.3 مليون دولار .
• الضريبة على الرواتب (ITS) الخاصة بمشروع GTA: نحو 877 مليون أوقية.
• مكافأة الإنتاج: 6 ملايين دولار، أي نحو 239 مليون أوقية.
الصندوق الوطني لعائدات المحروقات (FNRH):.
• بلغت الإيداعات سنة 2025 نحو 53.6 مليون دولار، منها نحو 25.1 مليون دولار من تسويق الغاز.
• يمثل هذا زيادة بنسبة 188 في المائة مقارنة بسنة 2024.
• سُحب من الصندوق 50 مليون دولار لفائدة الخزينة العامة في 9 سبتمبر 2025، وهو أول سحب منذ 2022.
• بلغ رصيد الصندوق نحو 214.5 مليون دولار في نهاية 2025
ب – مساهمة كل شركة في الميزانية العامة للدولة 2025:
1-شركة اسنيم SNIM:
– مساهمتها في الميزانية العامة للدولة : 10.38 مليار أوقية جديدة
– حصتها من الإيرادات المعدنية : 46.38%
2-تازيازت TMLSA:
– مساهمتها في الميزانية العامة للدولة: 9.98 مليار أوقية جديدة
– حصتها من الإيرادات المعدنية : 44.3%
3-شركة ام س ام MCM
– مساهمتها في الميزانية العامة للدولة: 1.30 مليار أوقية جديدة
– حصتها من الإيرادات المعدنية : 5.8%
– أهم بنود الميزانية المتأتية من القطاع المعدني:
– • إتاوة الاستغلال: 4.66 مليار أوقية جديدة
– • الضريبة على الرواتب ITS: 4.54 مليار أوقية جديدة
– • أرباح أسهم SNIM: 3.75 مليار أوقية جديدة
– • الضريبة على الشركات IS: 3.37 مليار أوقية جديدة
– • الضريبة على القيمة المضافة: 2.22 مليار أوقية جديدة
– • وبنود أخرى
وفيما يلي قراءة تحليلية لمعطيات التقرير:
1. أسباب محدودية المردودية للخزينة العامة مقارنة بحجم الثروة المنتجة
-محدودية حصة الدولة من الأرباح وضعف التصاعدية الضريبية:
في القطاع المعدني، يُقدّر التقرير أن حصة الدولة من الريح في منجم تازيازت (TMLSA) تبلغ نحو 33,1% في ظل فرضيات سعر ذهب عند 3000 دولار/أونصة وتكلفة 1200 دولار/أونصة، وتكون أدنى لدى MCM، بينما ترتفع لدى SNIM بفضل ملكية الدولة للأغلبية (78,35%). كما أن تصاعدية الإتاوة المعدنية محدودة (تتراوح بين 4% و6,5% من رقم الأعمال)، ولا توجد ضريبة صريحة على الريع المعدني (وهو ما أشار التقرير إلى أن برنامجاً مع صندوق النقد الدولي في يونيو 2026 يسعى لمعالجته عبر الانتقال إلى إتاوات ثابتة واستحداث ضريبة على ريع الموارد RRT). وبسبب محدودية التصاعدية، تنخفض حصة الدولة من الريع نسبياً عندما تقفز الأسعار والربحية بشكل كبير، كما حدث في الذهب (الذي سجل مستوى قياسياً تاريخياً عند 3300 دولار/أونصة في 2025) والنحاس. حيث تسجل شركة تازيازت اكبر رغم اعمال وادنى نسبة مساهمة من رقم اعمالها
-الارباح وغياب مساهمة الدولة في رأس مال كبريات الشركات الأجنبية:
لا تملك الدولة حصة في رأس مال شركتي TMLSA وMCM (مملوكتان 100% لخواص/مجموعات أجنبية)، ولذلك لا تستفيد من توزيعات أرباحهما، وتعتمد حصتها من رقم أعمالهما في 2025 على الضرائب والإتاوات والرسوم فقط (7,16% من رقم أعمال TMLSA و8,47% من رقم أعمال MCM، مقابل 9,24% لدى SNIM).
-الإعفاءات الضريبية والجمركية وسقف استرداد التكاليف في الغاز:
يُشير التقرير إلى منح إعفاءات ضريبية وجمركية سخية تاريخياً قلّصت نسبة ما تحصل عليه الدولة من إيرادات الصادرات المعدنية (مشيراً إلى انخفاضها في فترة سابقة 2010–2021 من نحو 20% إلى 4,3% بعد خصم الإعفاءات). وفي قطاع الغاز (مشروع GTA الذي بدأ إنتاجه في 2025)، يسمح نظام تقاسم الإنتاج بتخصيص ما يصل إلى 60% من الإنتاج لاسترداد التكاليف، وفي المرحلة الأولى ذات الكثافة الرأسمالية العالية (استثمار 7,4 مليار دولار)، يحد استرداد التكاليف وسداد تمويل حصة SMH من التدفقات الفورية للخزينة، وإن كانت التقديرات على كامل عمر المشروع تشير إلى تصاعدية أعلى (تُقدّر حصة الدولة من ربح الغاز بين 31% و42% بحسب معامل المردودية، وحصة الريع على كامل العمر بين 50% و60%).
-التهريب وتسويق الذهب الأهلي خارج القنوات الرسمية:
يُبرز التقرير الانخفاض الحاد في الإنتاج الأهلي للذهب المصرح به لدى MAADEN، ويرجّح أن سببه تصاعد خطير للغش والتهريب عبر قنوات التصدير غير الرسمية، مما يفوّت على الخزينة ضرائب وإتاوات وعائدات بالعملات الأجنبية (رغم اعتماد قانون 026/2022 منذ أكثر من أربع سنوات دون تطبيقه الكامل حتى إقرار آلية انتقالية في أغسطس 2026).
2. تراكم الأرباح لدى الشركات مقابل ضعف العائد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي
– ضعف الإنفاق الاجتماعي المباشر:
في المتوسط، خصصت الشركات المعدنية الثلاث في 2025 ما نسبته 0,48% فقط من رقم أعمالها للنفقات الاجتماعية (مقابل 0,41% في 2024)، وتوزعت النسب بين 0,65% لدى MCM و0,59% لدى SNIM و0,19% لدى TMLSA. كما أن أكثر من ثلثي هذه النفقات الاجتماعية (70,85% / نحو 277,5 مليون MRU من إجمالي 391,6 مليون MRU) جاءت من شركة SNIM الوطنية.
– غياب إلزامية المدفوعات المباشرة للبلديات وصندوق موازنة محلي:
لا يفرض التشريع الموريتاني على الشركات الاستخراجية مدفوعات مباشرة إلزامية لصالح البلديات المحتضنة للأنشطة، ولا تنص المدونة المعدنية النافذة على تخصيص نسبة من الإيرادات المعدنية لصندوق دعم موازنة الجماعات المحلية.
– محدودية التشغيل المباشر والمحتوى المحلي والقيمة المضافة:
يظل القطاع الاستخراجي كثيف رأس المال ومحدود التشغيل المباشر: فباستثناء التنقيب الأهلي عن الذهب، بلغت نسبة التشغيل المعدني 1,26% فقط من القوى العاملة الوطنية في 2025 (وترتفع إلى 5,02% بإدراج التنقيب الأهلي الذي يعتمد عليه نحو 50 ألف شخص).
كما يظل المحتوى المحلي محدوداً جداً (إذ أشار التقرير إلى أن الموردين الوطنيين لم ينفذوا سوى 15% من النفقات في دراسة سابقة، وأقل من 5% لدى موردين يخلقون قيمة مضافة محلية)، وتُصدَّر المواد الخام دون تحويل محلي يُذكر.
– ضعف الرقابة البيئية ومخصصات إعادة التأهيل:
تُستمد بيانات انبعاثات غازات الدفيئة من تصاريح الشركات، بينما يفتقر قطاع البيئة إلى الموارد والوسائل التكنولوجية الكافية لمراقبة الانبعاثات الفعلية ومخالفة المعايير ميدانياً. كما أشار التقرير إلى عدم صدور مرسوم تطبيقي يحدد الالتزامات العملية عند التخلي عن موقع معدني (رغم صدور قانون 2009)، وتُثار مخاوف حول تلوث المياه الجوفية ومخلفات السيانيد والزئبق في التعدين الصناعي والأهلي وتدهور جودة المياه. وفي المقابل.
خلاصة التقرير
يُظهر التقرير أن المشكلة لا تكمن في وفرة الموارد أو حجم الإنتاج، بل في التوازن التعاقدي والضريبي الذي يمنح حصة أقل للدولة من الريع عند ارتفاع الأسعار، وفي فجوات التنفيذ والرقابة البيئية والمالية والشفافية، وفي ضعف ربط الثروة الاستخراجية بسلاسل قيمة محلية وبتخصيصات تنموية مستدامة.
النائب:سيداحمد محمد الحسن

