يعقوب ولد السيف : قانون الرموز يجسد روح ومضمون القانون

مبادرة القوانين من اختصاص الحكومة (المادة 61/جديدة) ، وعلى ذلك قدمت الحكومة مشروع قانون من ثماني مواد:
1- أربع منها ذات مضامين غير موضوعية؛وصفية وإجرائية هي المواد (1-6-7-8):
 – المادة الأولى: كرست لتحديد الأهداف المنتظرة من سن القانون.
-المادة 6: عالجت تشديد العقوبة حالة العود
-المادة 7: خصصت لتحديد أوجه ممارسة النيابة العامة للدعاوى المتعينة بمناسبة خرق نصوص هذا القانون.
-المادة 8: وحددت وضعية النصوص السابقة على القانون والمخالفة له.
2-أربع مواد للقانون الموضوعي ؛هى المواد (2-3-4-5) وتعالج مواضيع :
-المادة 2: هيبة الدولة ورموزها 
–المادة 3: الأمن الوطني
-المادة 4: السلم الأهلي
-المادة 5: الحياة الشخصية
ليست الدولة سوى وسيلة لتحقيق مصالح الأفراد المنتمين لها ، وخارج ذلك لامبرر لوجودها.
الأمن الوطني متعهد ضمان الحقوق والحريات والقائم على صون الكيان .
السلم الأهلي هو البيئة الصالحة لإعمال الحريات والحقوق ،وانعدامه يعنى غيابها.
الحياة الشخصية وهى الجزء  الأولى بالحماية لكونها تتعلق بالذاتية الخاصة للفرد ، وبدونها يفقد الإنسان معنى وجوده.
هى إذا مضامين فى صلب اهتمام القانون و تجسيد روحه.ومع ذلك ،وحال وجود مآخذ على تناول هذه المضامين ،فإن للنواب :
-بحسب (المادة 62 )حق التعديل بمايرونه مناسبا. 
-وبحسب (المادة 86/جديدة) لثلث أعضاء الجمعية الوطنية تقديم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري للوقوف على مطابقته للدستور.
و حتى بعد أن يصدر القانون، فإنه سيكون للأفراد بحسب نفس (المادة 86 /جديدة) ، الدفع بعدم دستورية أي من مقتضياته متى كانوا محلا لتطبيقه بمناسبة أي نزاع  يكونون طرفا فيه