ذكرت مصادر في مجلس الشيوخ أنهم أجازوا قانوناً لمنع استخدام المادة 38 التي لجأ اليها النظام الموريتاني لتمرير التعديلات الدستورية، بعد رفضها من طرف مجلس الشيوخ، و هي التعديلات التي تتضمن تغيير العلم و حل مجلس الشيوخ و محكمة العدل السامية.

و كان الشيوخ الذين رفضوا التعديلات قد دخلوا في مواجهة من النظام، حيث اتهمهم ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي عقده رداً على رفضهم تعديلاته بـ”الخيانة” و “انعدام الأخلاق”.

الشيوخ اتهموا السلطات بعرقلة العمل التشريعي بعد رفض أعضاء في الحكومة للتجاوب مع لجان تحقيق و اسئلة شفهية وجهت لبعض أعضائها.