أصدر عدد من الأطباء الموريتانيين خريجي الجامعات الأجنبية بيانًا استنكاريًا أعلنوا فيه رفضهم القاطع للقرار الصادر عن إدارة التوجيه والمنح بوزارة التعليم العالي، والقاضي بحصر الترشح لمقاعد الإقامة الطبية بالخارج على خريجي كلية الطب بنواكشوط.
وأوضح الأطباء أن أغلب خريجي الجامعات الأجنبية درسوا في الخارج بتمويل من الدولة عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معتبرين أن استبعادهم اليوم “تمييز صريح” لا يستند ـ حسب البيان ـ إلى أي أساس قانوني أو أكاديمي، ويخالف مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
وأشار البيان إلى أن القرار يمس حقوق مواطنين موريتانيين متساوين أمام الدستور والقانون، ويهين جهود كفاءات وطنية ضحّت من أجل استكمال تكوينها وخدمة القطاع الصحي.
وطالب الأطباء الوزارة والجهات الوصية بالتراجع الفوري عن القرار وإلغائه، وإعادة النظر في آليات الترشح بما يضمن العدالة والمساواة بين جميع خريجي كليات الطب داخل الوطن وخارجه. كما أكدوا احتفاظهم بحقهم في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية للدفاع عن حقهم المشروع في الترشح والمنافسة العادلة.
ودعا البيان إلى فتح حوار شفاف مع ممثلي الأطباء لتصحيح ما وصفه بـ”الممارسة المجحفة”، والعمل على تأسيس آلية اختيار واضحة ومنصفة تعزز ثقة الكوادر الطبية في مؤسسات التكوين والتوجيه.
وشدد الأطباء على أن تمكين جميع الكفاءات الوطنية من فرص الترشح للإقامة الطبية، سواء داخل البلاد أو خارجها، يمثل “مصلحة وطنية عليا تسهم في تعزيز المنظومة الصحية وخدمة مستقبل البلاد”.
التاريخ: 23 أغسطس 2025
