دعت برلمانيات حزب الإنصاف، إلى جانب نظيراتهن من أحزاب الأغلبية، إلى ضرورة التصدي لما وصفنه بتصاعد الخطابات المتطرفة التي تستهدف النيل من تماسك المجتمع الموريتاني وبث الفرقة بين مكوناته.
وأكدت البرلمانيات، في بيان مشترك، أن هذه الخطابات تتجاوز الضوابط الأخلاقية والقانونية، وتمس من الاستقرار والوحدة الوطنية، مشيرات إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز خطاب جامع يحترم القانون والمؤسسات ويرسخ قيم التسامح والتعايش.
وأوضحن أن ما يُلاحظ من استخفاف بالقوانين وتحدٍّ لمؤسسات الدولة يفرض على مختلف الفاعلين، وخاصة المنتخبين، الوقوف بحزم في وجه هذه الممارسات، انسجامًا مع المواقف المعلنة لحزب الإنصاف ومكونات الأغلبية.
وجددت البرلمانيات دعمهن للرئيس غزواني، مثمنات ما تحقق خلال الفترة الأخيرة من تعزيز للسلم الأهلي وترسيخ للحمة الاجتماعية، إلى جانب الانفتاح السياسي والحوار بين مختلف الأطراف.
كما دعون قواعدهن الشعبية، والنساء بشكل خاص، إلى الاضطلاع بدور فاعل في نشر الوعي والتصدي لخطابات الكراهية، والعمل على تعزيز ثقافة السلم والتسامح بما يحفظ استقرار المجتمع.
وثمّن البيان حضور موريتانيا في المحافل الإقليمية والدولية، مشيدًا بزيارة الرئيس غزواني إلى فرنسا، وما حملته من دلالات سياسية ودبلوماسية تعكس متانة العلاقات الثنائية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون.
وأكدت البرلمانيات في ختام بيانهن التزامهن بمواصلة دعم مسار الإصلاح وتعزيز دولة المؤسسات، القائمة على سيادة القانون وضمان الأمن والاستقرار
.jpg){kind=small}
