وزير الطاقة: المواد البترولية متوفرة وعمليات التزويد والتفريغ تسير بشكل منتظم

أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن المواد البترولية متوفرة في السوق الوطنية بكميات كافية، وأن عمليات التزويد والتفريغ في منشآت التخزين بنواكشوط ونواذيبو “تسير بشكل منتظم”، وفق خطة تهدف إلى ضمان انسيابية التموين في مختلف أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال جلسة عامة عقدتها الجمعية الوطنية مساء أمس، خصصت للرد على سؤالين شفهيين مشفوعين بنقاش، تقدم بهما النائبان يحيى اللود وسيد أحمد محمد الحسن، حول وضعية المخزون الوطني من المحروقات ومستجدات تطبيق قانون المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والمعادن.

وأوضح الوزير أن موريتانيا تستورد سنويا ما بين 1.2 و1.3 مليون طن من المنتجات البترولية السائلة، تشمل الكازوال والفيول والبنزين والكيروزين، مشيرا إلى أن المخزون الحالي يوفر مستويات “مطمئنة”؟من الاستقلالية، تصل إلى 52 يوما للكازوال و41 للبنزين و65 يوما للفيول.

وأضاف أن باخرتين محملتين بالكازوال والفيول تنتظران الرسو، فيما يرتقب وصول شحنة جديدة من الكيروزين خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن وضعية التموين “آمنة ومستقرة”.

وأشار ولد خالد إلى أن الحكومة اتخذت، منذ بداية الأزمة الدولية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، إجراءات لضمان استمرارية التموين، من بينها إلزام الموردين بتكوين مخزون أمني، واعتماد متابعة يومية لعمليات التزويد، مع فرض غرامات على الجهات المخالفة.

وفي ما يتعلق بحالات النقص المسجلة أحيانا في بعض محطات الوقود، أوضح الوزير أنها لا ترتبط بنقص في المخزون الوطني، وإنما تعود إلى عوامل أخرى، من بينها المضاربات والصعوبات البنكية لدى بعض الشركاء.

وفي محور آخر، استعرض الوزير مستجدات تطبيق قانون المحتوى المحلي، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز استفادة الكفاءات الوطنية من الفرص التي يوفرها قطاع الطاقة، عبر إنشاء أمانة دائمة للمحتوى المحلي تتبع مباشرة للوزير الأول، وتعمل حاليا على استكمال ترتيباتها المؤسسية والتنظيمية.

كما أعلن عن برنامج لتوسعة قدرات التخزين، يشمل رفع السعة التخزينية في نواكشوط ونواذيبو خلال السنوات المقبلة، في إطار جهود تعزيز الأمن الطاقوي والاستقلالية في مجال المحروقات.