صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية، واستحداث رقم فردي للقطعة الأرضية.
وقالت الحكومة إن المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية “ReCAD” سيكون المصدر الرسمي والمرجعي الوحيد للبيانات المساحية للدولة.
وينص المشروع على استحداث الرقم العقاري الفردي للقطعة “NUP”، بوصفه معرفًا ثابتًا وفريدًا وغير قابل للتكرار ومستقلًا عن التقسيم الإداري، ليكون مرجعًا مشتركًا بين جميع المصالح والهيئات المخولة قانونًا بإنتاج البيانات العقارية واستخدامها.
كما يحدد المشروع الإطار القانوني لإنتاج البيانات المساحية العقارية وجمعها والتحقق من صحتها واعتمادها وحفظها وتحديثها وتبادلها وحمايتها على المستوى الوطني.
