الأخبارالأخبار الدولية

تابع المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، اليوم الثلاثاء، عن قرب وضعية طفلة تعرضت لجريمة اغتصاب، من خلال زيارة ميدانية شملت عدداً من الجهات المعنية برعايتها وحماية حقوقها. وزار وفد المرصد مركز الاستطباب للأم والطفل، حيث وقف على الوضع الصحي للطفلة والتقى بالأطقم الطبية والاجتماعية المشرفة على حالتها، قبل أن يتوجه إلى المفوضية المختصة بشؤون القُصّر للاطلاع على آخر تطورات الملف والإجراءات القانونية المتخذة بشأنه. كما التقى الوفد أفراد أسرة الطفلة، واستمع إلى ظروفها واحتياجاتها، مؤكداً استمرار مواكبتها وتنسيق الجهود مع الجهات المختصة لضمان حصولها على الدعم والرعاية اللازمين. وأكد المرصد ضرورة توفير التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي للطفلة، وضمان حمايتها وتمكينها من حقها في العدالة، مع مواصلة المسار القانوني بما يكفل محاسبة مرتكب الجريمة وفقاً للقانون. مشددا على ضرورة التزام وسائل الإعلام بمعايير التغطية التي تراعي مصلحة الطفل، داعياً إلى الامتناع عن نشر اسم الطفلة أو صورها أو أي تفاصيل قد تؤدي إلى التعرف عليها. وجدد المرصد مطالبته بتعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، وسد الثغرات القائمة بما يوفر حماية أكثر صرامة للنساء والفتيات ويحد من مختلف أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تابع المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، اليوم الثلاثاء، عن قرب وضعية طفلة تعرضت لجريمة اغتصاب، من خلال زيارة ميدانية شملت عدداً من الجهات المعنية برعايتها وحماية حقوقها.

وزار وفد المرصد مركز الاستطباب للأم والطفل، حيث وقف على الوضع الصحي للطفلة والتقى بالأطقم الطبية والاجتماعية المشرفة على حالتها، قبل أن يتوجه إلى المفوضية المختصة بشؤون القُصّر للاطلاع على آخر تطورات الملف والإجراءات القانونية المتخذة بشأنه.

كما التقى الوفد أفراد أسرة الطفلة، واستمع إلى ظروفها واحتياجاتها، مؤكداً استمرار مواكبتها وتنسيق الجهود مع الجهات المختصة لضمان حصولها على الدعم والرعاية اللازمين.

وأكد المرصد ضرورة توفير التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي للطفلة، وضمان حمايتها وتمكينها من حقها في العدالة، مع مواصلة المسار القانوني بما يكفل محاسبة مرتكب الجريمة وفقاً للقانون.

مشددا على ضرورة التزام وسائل الإعلام بمعايير التغطية التي تراعي مصلحة الطفل، داعياً إلى الامتناع عن نشر اسم الطفلة أو صورها أو أي تفاصيل قد تؤدي إلى التعرف عليها.

وجدد المرصد مطالبته بتعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، وسد الثغرات القائمة بما يوفر حماية أكثر صرامة للنساء والفتيات ويحد من مختلف أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى