قفزت أسعار الطماطم في أسواق نواكشوط إلى مستويات تراوحت، وفق بائعين تحدثوا للصحراء، بين 2400 و3000 أوقية قديمة للكيلوغرام، وسط تراجع الإمدادات الواردة من المغرب ووصول كميات محدودة من السنغال.
ويضع هذا الارتفاع مسألة انتظام التموين وتوقيت وصول الإنتاج المحلي إلى الأسواق في الواجهة، فيما أعلنت وزارة التجارة والسياحة ضبط كميات من الطماطم قالت إنها كانت موجهة للمضاربة ورفع الأسعار.
ارتفاع متواصل وإمدادات محدودة
وقال بائع الخضروات موسى ميسارة، في تصريح خاص للصحراء، إن أسعار الطماطم بدأت ترتفع منذ نحو أسبوع، حتى بلغ الكيلوغرام 3000 أوقية قديمة، بعدما كان يتراوح بين 400 و500 أوقية.
وأضاف أن التجار بدأوا استيراد الطماطم من السنغال لتوفيرها في السوق، مشيرًا إلى أن أصنافًا أخرى من الخضروات لم تتأثر بالارتفاع نفسه، وعزا ذلك إلى توفرها من الإنتاج المحلي.
من جانبه، قال أحمد باب الصغير، في تصريح للصحراء، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 2400 و2700 أوقية قديمة للكيلوغرام، موضحًا أن السوق لم يستقبل شحنات من المغرب منذ نحو ثلاثة أيام، بينما تصله كميات قليلة من السنغال.
وأشار إلى أن الجزر بدأ يشهد ارتفاعًا طفيفًا في السعر، بالتزامن مع نقص في أصناف أخرى من الخضروات.
حجز 4.7 أطنان وإعادة بيعها بأسعار أقل
وفي سياق مراقبة السوق، أعلنت وزارة التجارة والسياحة أن فرق حماية المستهلك وقمع الغش حجزت 4.7 أطنان من الطماطم، بالتنسيق مع السلطات الإدارية والأمنية بمقاطعة الميناء، ضمن عملية قالت إنها استهدفت التصدي للمضاربة.
وأوضحت الوزارة أن تدخل نقابة موردي الخضروات والفواكه أفضى إلى تسوية تقضي ببيع الكميات المضبوطة تحت إشراف مفتشيها، بأسعار تتراوح بين 1200 و1300 أوقية قديمة للكيلوغرام، بدلًا من 5000 أوقية قالت إن المضاربات أوصلت السعر إليها.
وأضافت أن النقابة تعهدت بالتنسيق معها مستقبلًا لتحديد السعر واعتماد سقف لأسعار الطماطم.
الإنتاج المحلي في انتظار الموسم
وأرجعت الوزارة ارتفاع الأسعار إلى الندرة الموسمية للطماطم، مشيرة إلى انتظار تزويد السوق بالمنتج الوطني في موعده المعتاد، دون تحديد موعد في التوضيح الصادر عنها.
وكانت الوزارة قد استدعت، مطلع الأسبوع الجاري، ممثلين عن نقابة موردي الخضروات والفواكه للاستفسار عن أسباب الغلاء، وعزاه الموردون إلى ندرة المادة المرتبطة بانقضاء الموسم.
