تقديم عريضة تدعو رؤساء الفرق البرلمانية لتطبيق المادة الـ6 من الدستورالمتعلقة باللغة العربية (بيان)
عريضة السيادة اللغوية الموقعة من طرف 72 هيئة تدعو رؤساء الفرق البرلمانية إلى تقديم مقترح قانون نظامي لتفعيل المادة السادسة من الدستور
دعت “عريضة الثامن والعشرين من نوفمبر للسيادة اللغوية”، في رسالة وجهتها اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، إلى رؤساء الفرق البرلمانية الستة في الجمعية الوطنية (الإنصاف، والأمانة، وتواصل، والعدالة، والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، وأمل موريتانيا)، إلى التقدم بشكل جماعي بمقترح قانون نظامي لتفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني، بما يعزز مكانة اللغة العربية بوصفها اللغة الرسمية للبلاد، ويحمي اللغات الوطنية ويوسع نطاق استخدامها، باعتبارها موروثا وطنيا مشتركا لجميع الموريتانيين يتعين على الدولة صونه وتطويره، كما جاء في ديباجة الدستور.
وأكدت العريضة، الموقعة من طرف 72 هيئة ومنظمة فاعلة، أن إصدار قانون نظامي يحدد الآليات والجزاءات المتعلقة بمخالفة المادة السادسة من الدستور يشكل المطلب الأول ضمن تسعة مطالب تضمنتها، وتهدف في مجموعها إلى ضمان التطبيق الفعلي لمقتضيات هذه المادة الدستورية.
وشددت العريضة على أهمية تقديم المقترح بصورة توافقية وجماعية بمشاركة مختلف الفرق البرلمانية، حتى لا يُحسب لحزب سياسي دون آخر، أو لطيف سياسي دون سواه؛ فتفعيل مادة من الدستور لم تُفعّل على النحو المطلوب -رغم مرور أكثر من 35 سنة على المصادقة على دستور 1991- يجب أن يظل مسؤولية وطنية مشتركة تتجاوز الانتماءات الحزبية، ويسهم الجميع في تحقيقها.
وتتضمن العريضة، إلى جانب المطلب المتعلق بإصدار القانون النظامي، مطالب أخرى تتعلق بتعريب الوثائق والمراسلات الإدارية، وتعزيز استخدام اللغة العربية في القطاع الخاص ولدى البعثات الدبلوماسية العاملة في موريتانيا، وتطوير حضور اللغات الوطنية واستخدامها في الأنشطة العامة.
