“ملف مدوني الخارج”.. إيـداع 7 متهــمين السجن ووضع 9 تحت الرقابة القضائية

قرر قطب التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب إيداع سبعة متهمين السجن، ووضع تسعة آخرين تحت المراقبة القضائية، والإفراج عن متهم بضامن إحضار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”ملف مدوني الخارج”.

كما أصدر قطب التحقيق أوامر قبض بحق سبعة متهمين آخرين، يوجد أغلبهم خارج موريتانيا، وذلك بعد استكمال الاستماع إلى جميع المشمولين في القضية الموجودين داخل البلاد، ليلة الخميس إلى الجمعة.

**وشمل قرار الإيداع في السجن كلا من:**

1. أحمد سيد محمد عبداو.
2. محمد يحي محمد يوسف.
3. محمد الأمين سيدي محمد عرفه.
4. محمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم.
5. الداه محمد المصطفى الشريف.
6. سعد الدين سيدي أحمد اميس.
7. عبد الرحمن المختار اكماش.

**أما المتهمون الذين تقرر وضعهم تحت المراقبة القضائية، فهم:**

1. مولاي هاشم سلامي سيدي الحافظ.
2. أم اتبيب المختار اكماش.
3. ازوينه اعل بايه.
4. محمد الحسن محمد المامي لبات.
5. مريم السني اخيار.
6. محمد يحظيه محمد أحمد سيدي يحي.
7. يحي عبد القار الشيخ سعد بوه.
8. أحمد سالم الناجي محمد.
9. يسلم اسلامه أغربط.

وقرر قطب التحقيق الإفراج عن الخليل سيدي عبد الله بضامن إحضار.

**وفي المقابل، صدرت أوامر قبض بحق سبعة متهمين، هم:**

1. سيد محمد المختار اكماش.
2. الشيخ محمد الحافظ لوبد.
3. عبد الرحمن أحمد محمود محمد مفتاح.
4. الحضرامي سيد أحمد حمود.
5. شيخاني محمد الأمين الشيخ.
6. أحمد سالم محمد احميد.
7. محمد محفوظ المختار ناجم.

وتأتي هذه القرارات في إطار التحقيق في اتهامات وجهتها النيابة العامة بنواكشوط الغربية إلى المشمولين في الملف، تتعلق بإنشاء تنظيم إجرامي والتواطؤ من خلاله على تحويل ونقل أموال وإجراء معاملات مالية بقصد إخفاء مصادرها غير المشروعة وتمويه حركتها وملكيتها.

كما تشمل الاتهامات القذف ونسبة وقائع غير صحيحة إلى أشخاص، ونشر معلومات وأخبار وصفتها النيابة بأنها زائفة ومفبركة، بهدف الإضرار بالأشخاص وزعزعة السكينة العامة.

وكان منسق فريق النيابة العامة المكلف بجرائم الإرهاب، وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية، القاضي عبد الله انكجلي، قد قال خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس إن الأفعال المنسوبة إلى المشمولين في القضية تستهدف الأمن الداخلي والخارجي للدولة والنظام الدستوري والوحدة الوطنية والسلم الأهلي.

وأضاف أن الاتهامات تشمل أيضا التحريض على التمييز والكراهية، وإفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية، إلى جانب التشهير والسب والقذف ونشر الأخبار الزائفة والمفبركة.

وتظل هذه الاتهامات محل تحقيق قضائي، دون صدور أحكام نهائية بشأنها.

#موريتانيا_الآن #ملف_مدوني_الخارج #القضاء